واشنطن - قدس الإخبارية: قالت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولان في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إن "الرصيف المؤقت الذي أنشأته الولايات المتحدة لغرض إيصال المساعدات نحو غزة، يحتاج لإصلاحات تقدّر قيمتها بـ 22 مليون دولار".

وأبرزت الصحيفة، أن "هذا الرقم يعكس حجم الضرر، الذي مسّ الرصيف المؤقت والذي تسببت أمواج البحر القوية بتكسيره، ما أدى إلى تأخير المساعدات الإنسانية عبره، بعد أيام فقط على بدء تشغيله وإيصال المساعدات الأولى عبره". 

وتابع المصدر نفسه، أن "هذا التقدير، أتى في الوقت الذي يُسارع فيه عدد من الأفراد العسكريون الأميركيون لإعادة بناء أساس الرصيف في ميناء أشدود الإسرائيلي، شمال غزة، حيث يكون العمل أكثر حماية من العوامل الجوية".

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن عدد من المسؤولين، أن "تكلفة الإصلاحات قد ترتفع إلى ما يصل إلى 28 مليون دولار"؛ فيما قال البنتاغون، بدالة الأسبوع الجاري، إن "التكلفة الإجمالية للمشروع تم خفضها من التقدير الأولي البالغ 320 مليون دولار إلى حوالي 230 مليون دولار". 

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الوزارة، سابرينا سينغ، للصحفيين، الأربعاء، إن "التوفير تم تحقيقه خلال نفقات أقل ممّا كان متوقعا للمركبات والسائقين المتعاقد معهم، ومساهمة بريطانيا بسفينة عسكرية لإيواء القوات الأميركية المشاركة في العملية".

وتابعت بأن "السعر الإجمالي قد يتقلب أكثر، وذلك اعتمادا على طول المهمة والتكاليف المستقبلية"، مشيرة في مثال لذلك، أنها "إصلاحات إضافية".

وفي السياق نفسه، من المرتقب أن توشك إعادة البناء على الانتهاء، فيما يأمل المسؤولون في إعادة تثبيت الرصيف قبالة ساحل غزة، خلال نهاية الأسبوع الجاري، وذلك وفق سينغ.

وأردف، على أن "تتبع ذلك على الفور تقريبا تسليمات الغذاء والمياه وغيرها من الإمدادات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها داخل كامل قطاع غزة. إذ يتم الاحتفاظ بالرصيف في البحر، مع جسر فولاذي طويل يستخدم لتوصيل الشاحنات إلى الشاطئ".

وأكدّت الصحيفة، أنه "على الرغم من الانتقادات التي حظي بها مشروع الرصيف المؤقت، إلاّ أنه لا يعتبر بديلا لإيصال المساعدات عبر المعابر البرّية، حيث تدعم الإدارة الأميركية بشدة المشروع الذي أعلن عنه الرئيس، جو بايدن، في مارس، كجزء من جهد أوسع لتوصيل المساعدات إلى سكان غزة الذين يعانون من الجوع". 

إلى ذلك، قال عدد من المنتقدين إنه "بدلا من بناء الرصيف، كان بإمكان الإدارة توصيل المساعدات إلى غزة بشكل أسرع وبتكلفة أقل، من خلال ممارسة نفوذ أكبر على الحكومة الإسرائيلية لتخفيف القيود المفروضة على مرور المساعدات عبر الطرق البرية".