فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: وافق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء بالقراءة الأولى على مشروع قانون أنظمة الطوارئ، الذي يمنع المحتجزين والأسرى في النزاع من الاتصال بمحامين.

ويعتقد أن هذا التشريع يستهدف خصوصا أسرى قطاع غزة في السجون السرية التي استحدثها الاحتلال عقب الحرب الوحشية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولا يعرف مكان احتجاز أسرى قطاع غزة، وهم محرومون من الزيارات أو توكيل محامين، في ظل شهادات وتقارير تتحدث عن انتشار التعذيب الوحشي بحقهم، والتنكيل والضرب ومنع الدواء والطعام عنهم، ما تسبب في وفاة العديد منهم تحت ظروف قاسية.

ومطلع الشهر الحالي، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيان لجيش الاحتلال قوله إن 36 شخصا من قطاع  غزة استشهدوا في  مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واستشهد الأسرى في معسكر سدي تيمان، السري في صحراء النقب نتيجة التعذيب والضرب من قبل جنود الاحتلال.

ويعد معسكر سدي تيمان، قاعدة عسكرية وجرى تحويله إلى سجن، يضم معظم المعتقلين في القطاع، إلى حين اتخاذ القرار بشأن استمرار الإجراءات بحقهم وتحويلهم إلى مصلحة السجون.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إنه جرى تحويل، نحو 2000 فلسطيني إلى سجون أخرى، وهم محتجزون بموجب أوامر اعتقال دائمة.