فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 127 انتهاكا ارتكبتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة خلال شهر نيسان الماضي. 

وشملت انتهاكات الأجهزة الأمنية، خلال الشهر الماضي؛ حالة قتل و42 حالة اعتقال، و12 حالة استدعاء، إضافة إلى 10 حالات اعتداء وضرب، و18 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل.

ووثقت اللجنة؛ 20 حالة قمع حريات و5 حالات اختطاف، و11 حالة محاكمة تعسفية، بالإضافة إلى حالة مصادرة ممتلكات، بالإضافة إلى غيرها من حالات الملاحقة وقمع المظاهرات والانتهاكات الأخرى.

وفي محافظة نابلس كانت النسبة الأعلى من الانتهاكات بواقع 48 انتهاكاً، تلتها محافظتي طولكرم والخليل بواقع 29 و20 انتهاكاً على التوالي.

ونفذت الأجهزة الأمنية هذه الانتهاكات بحق النشطاء وطلبة الجامعات والأسرى المحررين والقيادات والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.

وقبل أيام؛ أدانت مجموعة محامون من أجل العدالة قيام الأجهزة الأمنية بقمع مظاهرة شعبية وسط مدينة رام الله للتنديد بالحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة، من خلال عناصر أمنية بلباس مدني صادروا خلالها هاتفا لطفلة.

وأدانت المجموعة استمرار مسار القمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية والذي يتعارض مع حقوق دستورية نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وارتفاع وتيرة القمع وسط حملة اعتقالات سياسية طالت عشرات الفلسطينيين خلال الأسبوعين الماضيين في مختلف مدن الضفة على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي.

وأكدت، أن حالة القمع والاعتقالات التعسفية هذه تعكس عدم جدّية القرارات والتصريحات الصادرة عن الحكومة الجديدة المتعلقة بتصويب أوضاع الحريات العامة، وتتناقض أيضاً مع القرار بقانون الصادر عن الرئيس محمود عباس بإقرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ضمن منظومة القوانين الوطنية التي تكفل الحقوق والحريات المدنية والسياسية.