فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: قررت الحكومة السويسرية، رصد 11 مليون دولار لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والناجمة عن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

وجاء مقترح الحكومة، بعد أسابيع من المماطلة، في ضوء الأزمة التي تعانيها الأونروا على خلفية التحريض الإسرائيلي ضد الوكالة الدولية في محاولة لإنهاء وجودها في قطاع غزة.

وهذا المبلغ (11 مليون دولار) هو نصف المبلغ الذي كان من المقرر دفعه في البداية لوكالة الأونروا في عام 2024.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة السويسرية، أندريه سيموناتزي، أن المجلس الاتحادي قرر صرف الأموال للأونروا مرتين في السنة ما يعني أنه سيكون هناك قرار ثان هذا العام.

وقال المجلس الاتحادي في بيان إن "مساهمة سويسرا للأونروا ستقتصر على غزة وستغطي الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحا مثل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الصحية الأساسية والخدمات اللوجستية".

وأضاف البيان أن سويسرا "تدرك تماما الطبيعة الصعبة للوضع وتدرك الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات".

وذكرت الحكومة السويسرية أنها اعتمدت على تحليل تقرير كولونا والتنسيق مع الجهات المانحة الأخرى في اتخاذ قرارها.

 وما زال يتعين عرض قرار الحكومة على لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان للتشاور.

وفي 30 أبريل الماضي، قال المدير السويسري للأونروا فيليب لازاريني إنه من بين التمويل البالغ 450 مليون دولار الذي تم تجميده من قبل المانحين، ما زال هناك 267 مليون دولار معلقة، معظمها من قبل واشنطن.

وكررت الحكومة السويسرية دعوتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإيصال المساعدات الطارئة إلى غزة دون عوائق، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وتواجه الأونروا أزمة منذ يناير عندما اتهمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في أحداث سبعة أكتوبر دون أي دليل أو إثبات، وهو ما قررت على خلفيته عدة دول تعليق مساعداتها للوكالة الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة وسويسرا.