رام الله المحتلة - شبكة قُدس: اعتادت وزارة المالية الفلسطينية على مدار أشهر ماضية، صرف رواتب الموظفين العموميين في بداية كل شهر رغم الاقتطاعات التي تطالها وتأخير صرفها كذلك، وهذه المرة، قبل أيام من إعلان موعد صرف رواتب الموظفين العموميين أصدرت وزارة المالية بيانات حول الوضع المالي الخطير الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية.

وقالت وزارة المالية، إن هذا الوضع الخطير؛ يأتي جراء استمرار حكومة الاحتلال باحتجاز أموال الشعب الفلسطيني المقاصة، وعدم وصول أي مبالغ دعم عربية أو أجنبية لميزانية الحكومة حتى نهاية شهر نيسان الماضي، مشيرة إلى أن تجاوز الأزمة المالية مرهون بإفراج الاحتلال عن أموال المقاصة ووقف الاقتطاعات الجديدة الخاصة بحصة قطاع غزة من الموازنة، وغيرها من الاقتطاعات.

وتشير وزارة المالية في رام الله، إلى أن الاحتلال ما زال يحتجز نحو 6 مليارات شيقل حتى اليوم، كما ويتم اقتطاع ما يزيد عن مليار شيقل سنويا من أموال المقاصة لصالح استهلاك الكهرباء والمياه. مشيرة إلى انخفاض قيمة المقاصة خلال الأشهر الماضية بنسبة 60% بسبب زيادة نسبة الاقتطاعات الإسرائيلية إلى جانب تراجع الوضع الاقتصادي العام وكذلك تراجع الإيرادات.

أما فيما يخص الدعم الخارجي؛ تشير بيانات وزارة المالية التي أفصحت عنها اليوم، إلى أنه لم تصل أي مبالغ دعم عربية أو أجنبية حتى الآن لميزانية الحكومة في رام الله، مع توقعات بأن يصل بعض الدعم قريبا.

وأكدت المالية، أن الحكومة أقرت خطوات للتقشف وخفض الإنفاق الحكومي، أبرزها: وقف شراء المركبات الجديدة، ومبيت المركبات الحكومية في الوزارات والمؤسسات بعد انتهاء الدوام، ووقف طلبات الشراء العام؛ إلا للحاجيات الملحة، إضافة إلى بنود أخرى لخفض الإنفاق والتقشف.

وأشارت المالية، إلى أنها تجري مباحثات مع عدة دول ومؤسسات دولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن مليار و765 مليون شيقل محتجزة في النرويج والذي يساوي حصة غزة من الميزانية العامة التي تقتطعها حكومة الاحتلال منذ نحو 7 أشهر، إلى جانب رسوم المعابر والتي تجبيها حكومة الاحتلال منذ سنوات ولا تحولها إلى وزارة المالية والتي تصل لحوالي 900 مليون شيقل.

وذكرت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، أنها تسلمت مهامها بمديونية عامة تجاوزت 11 مليار دولار، بعد إضافة الديون المستحقة لهيئة التقاعد العامة وديون المؤسسات المصرفية الخارجية، إلى جانب متأخرات للموظفين العموميين، ومتأخرات مستحقة للموردين ومقدمي الخدمات، وديون البنوك المحلية.