فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، عن استشهاد اثنين من المعتقلين من قطاع غزة، وهما الطبيب عدنان أحمد البرش، وهو استشاري ورئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء الطبي في غزة، وإسماعيل عبد الباري خضر.

وأشارت المؤسسات إلى أن الطبيب البرش اعتقل على يد جيش الاحتلال في شهر ديسمبر 2023، خلال تواجده في مستشفى العودة إلى جانب مجموعة من الأطباء، حيث استشهد البرش في سجن عوفر في تاريخ 19 نيسان 2024، وما يزال جثمانه محتجزاً.

وذكرت أن البرش كان قد أصيب خلال تواجده في المستشفى الأندونيسي قبل نحو خمسة أشهر جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت، إن الشهيد خضر البالغ من العمر 33 عاما؛ استشهد بعد عملية اعتقاله حيث جرى تسليم جثمانه اليوم الخميس، مع العشرات من معتقلي غزة الذين أفرج عنهم اليوم عبر معبر كرم أبو سالم كما أعلنت هيئة الحدود والمعابر في غزة.

واعتبرت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ الشهيدين البرش وخضر ارتقيا نتيجة لجرائم التّعذيب والجرائم الطبيّة التي يواجهها معتقلو غزة وذلك في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّهم.

 وشددتا على أنّ ما جرى مع البرش بشكل خاص هي عملية اغتيال متعمدة، تأتي في إطار عملية استهداف ممنهجة للأطباء في غزة والمنظومة الصحيّة، ومنها العدوان الذي شنه الاحتلال على مستشفى الشفاء بشكل خاص واستهداف الطواقم الطبيّة، وما تلا ذلك من عملية تدمير كلية للمستشفى، وتحويله إلى مقبرة حيث استشهد واعتقل المئات فيه. 

وبالكشف عن استشهاد البرش وخضر، فإن عدد الشهداء الأسرى الذين ارتقوا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومعسكراته جرّاء جرائم التّعذيب والجرائم الطبيّة، وسياسة التجويع؛ يرتفع إلى (18) شهيدًا، وهم ممن تم الإعلان عن استشهادهم ومعرفة هوياتهم باستثناء شهيد من عمال غزة، أعلن عنه دون الكشف عن هويته.

وأكّدت مؤسسات الأسرى، أنّه ومع استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة فإن عدد الشهداء سيتصاعد بين صفوفهم، وذلك في ضوء شهادات التّعذيب والجرائم الوحشية التي عكستها شهادات المعتقلين الذين أفرج عنهم.

يذكر، أن مجموعة من الأسرى الذين أفرج عنهم من سجن عوفر أشاروا بشكل واضح إلى قسم (23) الذي يحتجز فيه الاحتلال معتقلي غزة، وما يجري بحقّهم من عمليات تعذيب وإذلال على مدار الوقت وذلك من خلال الأصوات التي تصدر من القسم والاقتحامات المتواصلة من قبل قوات القمع المدججة بالسلاح والكلاب البوليسية. 

وطالبت المؤسسات، الأمم المتحدة، وكافة المؤسسات الدولية، بتحمل مسؤولياتها تجاه الجرائم التي ينفّذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين، وعدم الاكتفاء بنشر التقارير والشهادات والإعلان عنها والتحذير منها، فبعد نحو 7 شهور من الإبادة واستمرارها، فإن كل ذلك فقد معناه، مع تجاهل الاحتلال المدعوم من قوى دولية واضحة، المجتمع الإنساني، وأصوات الأحرار التي تتعالى من أجل الحق الفلسطيني.