فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أفادت تقارير اقتصادية، أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد الأكبر في العالم، يواجه ضغوطا بسبب استثماراته في شركات تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية الصندوق الذي يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار، إلى سحب الاستثمارات بالكامل من الاحتلال الإسرائيلي.

وتجري الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقًا بالفعل، للتحقق مما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهمًا فيها تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب على غزة.

وتقوم الهيئة التابعة للصندوق، بعمل تحقيق فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها، تساهم بشكل مباشر في الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبهم، يؤكد معارضون أن توصيات الصندوق يمكن أن تستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات، حتى تتحقق.

وبحسب بيانات الصندوق؛ يمتلك أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، ويستثمر بقيمة 1.36 مليار دولار عبر 76 شركة لدى الاحتلال منذ نهاية عام 2023 منها استثمارات في العقارات، والبنوك، والطاقة، والاتصالات، وتمثل هذه الاستثمارات 0.1 بالمئة من إجمالي استثمارات الصندوق.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، نيكولاي تانجين، إن صندوق الثروة النرويجي سيواصل الدفاع عن أجندة الاستثمار المسؤول أخلاقياً.

من جانبه، قالت رئيسة لجنة فلسطين في النرويج لين الخطيب، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة، لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة.