واشنطن - قدس الإخبارية: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الجمعة 19 أبريل 2024، عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تدرس صفقات أسلحة جديدة مع الاحتلال تتجاوز قيمتها مليار دولار، تشمل ذخائر دبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون.

وبحسب الصحيفة، ستكون هذه الحزمة من الأسلحة من بين أكبر عمليات نقل الحزم التي أرسلت إلى الاحتلال منذ بدء حربها على قطاع غزة. 

وستكون هذه المبيعات أيضاً الأولى منذ أن شنت إيران هجوماً مباشراً غير مسبوق بالصواريخ والطائرات بدون طيار على الاحتلال في نهاية الأسبوع الماضي، رداً على استهداف قنصليتها في دمشق.

وأوضح المسؤولون في حديثهم مع الصحيفة، أنّ الأسلحة المتوقع إرسالها تشمل تحويلات بقيمة 700 مليون دولار لذخيرة دبابات عيار 120 ملم، و500 مليون دولار لمركبات عسكرية، وأقل من 100 مليون دولار لقذائف هاون من عيار 120 ملم. وستحتاج المبيعات إلى موافقة من قادة الكونغرس وقد يستغرق تسليمها أشهراً أو سنوات. ورجحت "وول ستريت جورنال" أن يواجه هذا الاقتراح عقبات بين بعض المشرعين الأميركيين الذين يعارضون إعطاء إسرائيل المزيد من الأسلحة الأميركية، حتى لو كانت لتهديدات خارج الحرب الحالية.

وأمس الخميس، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" وليام بيرنز، إنّ وابل الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران ضد الاحتلال، في نهاية الأسبوع الماضي، أظهرت فشل إيران وقوة إسرائيل، مضيفاً أن إحباط الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار أظهر قوة الجيش الإسرائيلي وأن لديه "أصدقاء" في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أخرى.

ويتخوف نواب من الحزب الديمقراطي، من أنّ الاحتلال قد يستعمل الأسلحة الأميركية في العملية البرية الإسرائيلية في رفح، وهو ما قال النواب إنه يمكن أن يمثل انتهاكاً لشروط استخدام المساعدات العسكرية الأميركية المقدمة إلى إسرائيل. وكشف موقع أكسيوس الأميركي، في وقت سابق، أن النواب الديمقراطيين في مجلس النواب طرحوا أمام الرئيس الأميركي جو بايدن، خلاصة مفادها أنّ الغزو الإسرائيلي لرفح يمكن أن ينتهك متطلبات واشنطن باستخدام المساعدات العسكرية الأميركية، بحسب ما ينص عليه القانون الدولي.

وبحسب الموقع، فقد حملت الرسالة توقيع 36 نائباً من الديمقراطيين في مجلس النواب، عرضوا خلالها المذكرة الأميركية التي تُقر بأن أي متلق للمساعدات الأميركية يجب أن يقدم "ضمانات مكتوبة وموثّقة" بأنه سيلتزم بالقانون الدولي خلال استخدامها. 

وفي خريف عام 2016، أبرمت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، اتفاقية عسكرية كبيرة مع إسرائيل، ألزمت الولايات المتحدة بمنح إسرائيل أسلحة بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشر سنوات. 

وقال أوباما، حينها، إنّ "استمرار إمدادات الأسلحة الأكثر تقدماً في العالم سيضمن قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها من جميع أنواع التهديدات". 

ومع أن الاتفاق في ذلك الوقت لم يكن محل جدل دولي كما هو اليوم، بسبب الهدوء النسبي في الأراضي الفلسطينية حينها، إلا أن مواصلة إسرائيل حربها على غزة دفعت العديد من النواب الأميركيين ومسؤولي البيت الأبيض إلى إعادة السؤال عن جدوى هذه المساعدات العسكرية.