فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تتزايد المطالبات الشعبية والبرلمانية والرسمية حول العالم لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي مع دخول حرب الإبادة الجماعية شهرها السابع، وارتقاء أكثر من 33 ألف شهيد. 

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة،  قرارًا بحظر تصدير السلاح إلى الاحتلال على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.

ودعا القرار -الذي تبناه المجلس الأممي- إلى محاسبة الاحتلال على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.

وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.

الولايات المتحدة

ووقّعت المشرعة ورئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، الجمعة، على رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى الاحتلال.

وحملت الرسالة توقيع 40 نائبا ديمقراطيا، وجاء فيها "بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة هذه".

ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص في غارة جوية إسرائيلية أدت الاثنين الماضي إلى مقتل 7 موظفين من مؤسسة المطبخ المركزي الأميركي الخيرية في قطاع غزة.

ويعد الاحتلال أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية، وحتى الآن، قدمت لها واشنطن 158 مليار دولار على شكل مساعدات ثنائية وتمويل لجهاز القبة الحديدية المضاد للطائرات، كما يقول الكاتب.

ومنذ ستينيات القرن الماضي، حرصت الإدارة الأميركية على حصول حليفتها على "التفوق العسكري النوعي"، وكانت نسبة 69% من الأسلحة المستوردة في الاجتلال بين عامي 2013 و2022، قادمة من الولايات المتحدة -حسب معهد ستوكهولم- وهي ممولة جزئيا من مساعدات واشنطن العسكرية السنوية لتل أبيب، البالغة 3.3 مليارات دولار مع نصف مليار للتعاون في مجال الدفاع الجوي.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس الموافقة على مبيعات أسلحة إضافية للاحتلال بقيمة 14.3 مليار دولار كجزء من "حزمة" تشمل مساعدة لأوكرانيا وتايوان.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، سلّمت واشنطن للاحتلال حمولة 250 طائرة شحن ونحو 20 سفينة، بنهاية شهر يناير/كانون الثاني، أي حوالي 10 آلاف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية التي لا تعرف طبيعتها.

إضافة إلى ذلك، تسمح الولايات المتحدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالاعتماد على الترسانة التي تخزنها في الأراضي المحتلة، كما سمحت "حالة الطوارئ الوطنية" التي أعلنها بايدن بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، للبيت الأبيض بالاستغناء عن الخطوة البرلمانية لتزويد جيش الاحتلال بالذخيرة.

 

بريطانيا 

 يواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ضغوطا كبيرة من كل الاتجاهات لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، وذلك بعد الصدمة التي خلّفها مقتل 3 مواطنين بريطانيين، كانوا يعملون مع مؤسسة "المطبخ العالمي" في قطاع غزة، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أقر بمسؤوليته عن الحادثة.

ولم يبالغ الصحفي البريطاني الشهير جيمس أبراين (James O’brien) عندما قال، في إذاعة "إل بي سي" (LBC)، إنه تفاجأ من السرعة والقوة التي تغيّر بها الموقف الأكاديمي والشعبي تجاه الاحتلال من الدعم إلى الانتقاد.

هذا هو المزاج العام البريطاني الناقم على السلوك الإسرائيلي، الذي أصبح يحاصر رئيس الوزراء البريطاني من كل مكان، وذلك بسبب مماطلته في الإعلان عن رأي المستشار القانوني للحكومة حول ما إذا كانت الاحتلال تنتهك القانون الدولي.

وتحدثت تسريبات صحفية بريطانية عدة عن أن رأي المستشار القانوني كان إقرار انتهاك الاحتلال القانون الدولي، ما يعني أن المملكة المتحدة بدورها تنتهك القانون الدولي عندما تواصل تزويد تل أبيب بالأسلحة، وهو ما يدفع سوناك لعدم نشر هذا الرأي القانوني.

كان أقوى تعبير عن الغضب البريطاني من ممارسات الاحتلال هو ما عبّرت عنه رسالة وقعها أكثر من 600 قاضٍ ومحامٍ وخبير في القانون الدولي، يطالبون فيها سوناك بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال، محذرين من مغبة جر المملكة المتحدة إلى المحاكم الدولية بسبب إصرارها على تزويد الاحتلال بالأسلحة.

ونبّهت الرسالة، التي وقّع عليها قضاة سابقون في المحكمة العليا، من أن تجاهل بريطانيا لقرار المحكمة الدولية باحتمال حدوث تطهير عرقي في غزة سيضع المسؤولين البريطانيين أمام خطر الملاحقات القانونية، حتى وإن باتوا خارج مناصب المسؤولية.

وتزامنت هذه الرسالة مع استطلاع للرأي أجراه موقع "يو غوف" (You Gov) البريطاني، الذي أظهر أن 56% من البريطانيين المشاركين في الاستطلاع يؤيدون وقف تصدير بلادهم للأسلحة إلى الاحتلال، مقابل تأييد 17% لاستمرار التصدير، كما قال 59% إن الاحتلال تنتهك حقوق الإنسان في غزة، مقابل رفض 12% لهذه الفكرة.

كما وجّه مسؤولون كبار في وزارة التجارة الدولية رسالة إلى مسؤوليهم الحكوميين، يعلنون فيها أنهم قد يرفضون التأشير على أي صفقات أسلحة للاحتلال حتى يعرفوا رأي المستشار القانوني للحكومة من الأمر، مؤكدين أنهم يخشون مخالفة القانون الدولي في حال استمروا في الموافقة على عمليات إرسال الأسلحة للاحتلال.

ورغم عدم إعلان حزب العمال المعارض موقفا صريحا يطالب فيه بوقف تصدير الأسلحة للاحتلال، فإنهم يطالبون بنشر رأي المستشار القانوني للحكومة في هذا الملف، والذي تتفق كل التسريبات أنه خلص لكون الاحتلال ينتهك القانون الدولي، ومن جهته أعلن عمدة لندن صادق خان (القيادي في حزب العمال) صراحة أنه يؤيد مطالب وقف تصدير الأسلحة للاحتلال.

في عام 2023، وافقت الحكومة البريطانية على تصدير سلع عسكرية بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني للاحتلال، وهو نفس المبلغ في العام الذي قبله، ثم وصف وزير الدفاع غرانت شابس الأمر بأنه "متواضع نسبيا"، ولم يتم إرسال المعلومات المتعلقة بالتراخيص الممنوحة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد وافقت الحكومة البريطانية على صادرات بقيمة 146 مليون جنيه إسترليني للاحتلال بين عامي 2018 و2022، لكن هذا المبلغ لا يأخذ في الاعتبار المواد الموردة بموجب تراخيص "مفتوحة"، والتي لا تضع أي حدود على كمية أو قيمة عمليات التسليم، حسبما تؤكد الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة في بريطانيا.

 

فرنسا

طالب 115 برلمانيا في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون، الجمعة، بوقف جميع مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال.

وعبر منشور في "إكس"، شاركت ماتيلد بانوت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية” المعارض، الرسالة المشتركة التي أرسلها إلى ماكرون 115 برلمانيا معارضا.

وذكر البرلمانيون، في الرسالة، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفا في الأيام المقبلة.

وردا على هذه المأساة، ذكر البرلمانيون أن محكمة العدل الدولية قضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بوجود خطر وقوع “إبادة جماعية” في غزة، وطلبت من الاحتلال منع ذلك.

وذكرت الرسالة أن العديد من نواب المعارضة طالبوا حكومة بلادهم تقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية إلى جيش الاحتلال في ظل ارتكابه “إبادة جماعية في غزة”.

وأشارت إلى أن العديد من أعضاء الحكومة أفادوا بأن فرنسا أرسلت “مواد عسكرية” تتعلق بالنظام الدفاعي إلى الاحلتلال.

ودعا البرلمانيون، ماكرون، إلى التوقف عن بيع جميع أنواع الأسلحة لحكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليمينية المتطرفة، من أجل المساهمة في السلام.

وأشاروا إلى أن دولا أخرى مثل كندا وهولندا اتخذت قرارات مماثلة.

وقالوا للرئيس ماكرون: “لا يمكنك المخاطرة بأن تكون فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

ولليوم 183 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 33 ألفا و91 شهيدا، وإصابة 75 ألفا و750 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.