رام الله - قدس الإخبارية: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت 16 مارس 2024، إنها ترى في تسمية محمد مصطفى رئيساً مكلفاً بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، خطوة متسرعة، وخارج إطار مخرجات وروحية لقاء موسكو الأخير.

وأضافت الديمقراطية في بيان لها وصل "شبكة قدس": "لم تراعِ الظروف السياسية التي تحيط بقضيتنا الوطنية، فضلاً عن كونها فوتت فرصة لحوار وطني يشكل نقلة في البناء على ما تحقق من توافقات وطنية في لقاء موسكو الأخير، وبما يحصن الحالة الوطنية وقضية شعبنا، ويقطع الطريق على الضغوط الأميركية ومحاولات واشنطن لفرض شروطها على شعبنا وقيادته، بما يتعلق بما يسمى «اليوم التالي» لغزة".

واستكملت: "إن المهمة الرئيسية التي لا تعلو عليها أية مهمة أخرى، هي العمل الدؤوب بكل الأساليب وفي كافة الميادين، من أجل إسناد شعبنا في قطاع غزة، ودعمه في صموده ومقاومته للحرب الهمجية الإسرائيلية، والوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وعمليات القتل الجماعي بالرصاص والتجويع والعطش، وانسحاب قوات العدو من القطاع، والعمل على محو آثار العدوان".

وشددت الديمقراطية على ضرورة "كسر الحصار وفتح المعابر، والعمل من أجل تدفق المساعدات دون شروط، وإعادة النازحين والمهجرين إلى مناطق سكناهم، وتوفير شروط إقامتهم فيها، وإطلاق مشروع للإعمار، وإغلاق الطريق أمام التهجير القسري أو الطوعي".

وطالبت بالعمل على تأطير المقاومة الشعبية بكل وسائلها وأساليبها في الضفة الغربية، في مواجهة خطط التهجير الجماعي التي بدأت تشق طريقها في أنحاء الضفة، وتوفير مقومات الصمود في مواجهة وحشية الاحتلال وعربدات المستوطنين.

واستكملت: "تحريك عجلة الاتصالات الوطنية، بين جميع أطراف ومكونات الحالة الفلسطينية، وبشكل خاص القيادة السياسية الرسمية، لاستئناف الحوار، والبناء على ما تحقق من توافقات وطنية في لقاء موسكو، بما يوفر الظروف لدخول كل الأطراف في مؤسسات م. ت. ف، وبما يعزز الموقع السياسي والقانوني والتمثيلي للمنظمة، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، بموجب برنامجها الوطني: تقرير المصير، والدولة المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم عملاً بالقرار 194".

واتبعت: "التوافق الوطني على حكومة وحدة وطنية بمرجعية م. ت. ف، تستجيب في تشكيلها وبرنامجها لمهام المرحلة في توحيد المؤسسات الوطنية بين الضفة والقطاع، ووضع الخطط اللازمة لإعادة إعمار القطاع، وتنشيط الحياة في شرايينه، والتحضير بالتعاون مع اللجنة التنفيذية في م. ت. ف، لتنظيم انتخابات عامة بالتتالي، عملاً بمخرجات حوار القاهرة عام 2021، دون المساس بالدستور والقوانين المرعية".