فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى وقف 55% من صناديق الاستثمار و56% من كبار المستثمرين لدى الاحتلال الإسرائيلي بسبب عدم الاستقرار السياسي والأمني خلال الربع الأخير من العام 2023، وفق ما أفادت صحيفة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

وقال التقرير، إنه من بين 900 شركة ناشئة جديدة لدى الاحتلال الإسرائيلي في عام 2023< تم تأسيس 80% منها في الولايات المتحدة.

واستعرض التقرير بيانات حول الاستثمارات الأولية في الشركات الناشئة من قبل 54 "مستثمرا نشطا" شاركوا معلومات حول 190 صفقة، و31 صندوقا متخصصا في الاستثمارات في جولات التمويل الأولي وما قبل التأسيسي التي شاركت معلومات حول 110 صفقة. 

وأشار التقرير إلى المبالغ التي تم جمعها في الصفقات، ووجد التقرير أن 57% من استثمارات العام الماضي كانت أقل من 100 ألف دولار لكل صفقة، وأن 35% من "استثمارات الملائكة" كانت بأقل من 5000 دولار لكل صفقة.

ويأتي التقرير في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وكان الاقتصاد الإسرائيلي قد انكمش في الربع الرابع من 2023 بنسبة 19.4% على أساس سنوي.

يذكر، أنه في نهاية فبراير الماضي، أبقى البنك المركزي لدى الاحتلال الإسرائيلي، معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى 4.5%، بسبب حالة عدم اليقين المتوقعة بشأن الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي، قال محافظ "بنك إسرائيل" أمير يارون، إن الأشهر الأربعة الماضية كانت صعبة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لأن الحرب جلبت معها تداعيات أمنية واقتصادية ملحوظة، أثرت على النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى الأسواق المالية، بحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأضاف يارون، أن أحد العوامل التي أدت إلى إبقاء الفائدة، هو زيادة الإنفاق في الموازنة لتمويل الحرب والذي يمثل خطرا على استمرار اعتدال التضخم الذي تراجع إلى معدل 2.6% في يناير/ كانون الثاني، ضمن معدل مستهدف بين 1% إلى 3%.

وانكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 19.4% سنويًا في الربع الأخير من السنة الماضية 2023، مما يعكس خسائر الحرب، لينهي عام 2023 بنمو نسبته 2%.

وأعرب يارون، عن قلقه من تضرر قطاع البناء من نقص العمال، بعد منع العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل الفلسطيني المحتل 48.

وأضاف: لتعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي، من المهم أن تتحرك الحكومة والكنيست للتعامل مع القضايا الاقتصادية القائمة، مما يتطلب تغييرات هيكلية في الوزارات وإعطاء الأولوية لمحركات النمو.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير عبرية، أن شركة التصنيف الائتماني "فيتش" تعتزم خفض تصنيف الاحتلال الإسرائيلي الائتماني من A1 إلى A2.

وأعلنت "فيتش" في نهاية أكتوبر الماضي، أن تدريج الاحتلال الائتماني سيبقى كما هو، أي A1، لكنها أضافت تحذيرا سلبيا مستقبليا.

ويعمل الاحتلال الإسرائيلي، على منع هذا التخفيض، حيث من المقرر أن يلتقي المحاسب العام في وزارة مالية الاحتلال الإسرائيلية، مع الخبراء الاقتصاديين في "فيتش" في لندن اليوم الخميس، لمحاولة إقناعهم بالتراجع عن خفض التدريج.

وبحسب تقارير عبرية، فإنه من المتوقع أن تنشر "فيتش" تقريرها النهائي خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وتشير التوقعات الإسرائيلية إلى أن خبراء "فيتش" سيحذرون في تقريرهم من ارتفاع كبير في النسبة بين الدَين والناتج الإسرائيلي، من 59% إلى 68%، كما سيحذرون من الإنفاق الأمني المرتفع في أعقاب الحرب على غزة، واستمرار ذلك في السنوات المقبلة، كما يتوقع أن يوجهوا انتقادات بشأن نسبة التشغيل المنخفضة لبعض الفئات وهو ما سيضع مصاعب أمام الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات المقبلة.

وفي السياق، من المتوقع كذلك أن تنشر شركة التصنيف الائتماني الدولية الثالثة "ستاندارد أند بورز" تقريرا سلبيا أيضا حول الاقتصاد الإسرائيلي، في الأسابيع المقبلة.