فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: يواصل الاحتلال الإسرائيلي، حملته المنظمة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتصفية حق العودة معها، حتى باتت الوكالة على حافة الانهيار.

موقع "ميديا بارت" الفرنسي، نشر تحقيقا قال فيه، إن بداية الحملة كانت باتهام الأونروا بمساعدة حركة حماس، حيث قررت مجموعة من الدول تعليق جزء كبير من تمويلها للأونروا، بما أضر بتقديم الخدمات الإغاثية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني معظمهم يعيشون في قطاع غزة. 

وأضاف الموقع، أن الاحتلال الإسرائيلي، يسعى لتفكيك الوكالة، تحت ادعاءات ومزاعم لم يتم إثباتها بأن الوكالة مخترقة من قبل عناصر حماس والتي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وصولا إلى سفارات الاحتلال حول العالم، وما يعزز الرؤية الإسرائيلية بشأن تصفية الأونروا؛ هو الدعوات الإسرائيلية قبل نحو 7 سنوات إلى تفكيك الوكالة. 

مدير العمليات السابق في الأونروا ليكس تاكنبيرغ، قال إن الاحتلال طالما اتهم الوكالة بعدم التزام الحيادية، ودوما دون تقديم أي أدلة.

ويرى الموقع، أن الخطة الإسرائيلية الحالية تسعى لتفكيك الوكالة في قطاع غزة، وقد بدأت نهاية 2023 بتقرير سري لوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي أوصى بـ3 مراحل أولها بث مزاعم حول "تعاون" الوكالة مع حماس، على الرغم من أنها لم تقدم أي دلائل بالخصوص.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي؛ فصل فيليب لازاريني مفوض الوكالة نحو 10 موظفين فورا ودون الإجراءات المعتادة ولا تبيان الأدلة، وذلك جاء في اليوم نفسه الذي طالبت فيه محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي بمنع وقوع إبادة جماعية في القطاع.

ويقول الموقع، إن الفجوة المالية الآن باتت هائلة بعد تعليق الولايات ومعها 18 بلدا آخر عمليات التمويل، قائلا إن الوكالة تحتاج 450 مليون دولار للتكفل بنحو 6 ملايين لاجئ.

وصادقت "لجنة الدستور والقضاء" في كنيست الاحتلال، في وقت سابق، على مشروع قانون لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة القدس المحتلة.

ويقول مفوض الوكالة لازاريني إن غزة على شفا كارثة هائلة و"إنه أسوأ توقيت لشن حملة على الوكالة ومن دون تقديم الدليل".

وأضاف أن "زيادة اليأس والجوع يدفع الغزيين إلى مهاجمة قوافل الإغاثة بأنفسهم دون انتظار توزيع المعونة بشكل منظم".

ويتدفق سيل الاتهامات صوب الوكالة دون تقديم أي أدلة، وحتى عندما طالبت الوكالة البيّنة اكتفى مسؤول في خارجية الاحتلال بتبليغها شفويا بأسماء 12 موظفا قررت الوكالة فصلهم من عملهم.

وكتب الموقع، أن وسائل إعلام كبرى تلقت ملفا باللغة العبرية فيه أسماء ومناصب الموظفين المتهمين ودورهم المزعوم في أحداث 7 أكتوبر، بل تحدث الملف عن 190 موظفا وُصفوا بأعضاء "نشطين" في حماس وحركة الجهاد الإسلامي.

وذكّر مفوض الوكالة بأن الأونروا تزود الاحتلال الإسرائيلي سنويا بقوائم طواقمها ولم يعترض أبدا على الأسماء، وأن هناك خبراء دوليين وفلسطينيين يفحصون بانتظام منشآتها خاصة المدارس.

يشير الموقع، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يرى أبدا أن عليه أن يستعرض الأدلة التي يتحدث عنها والتي يتم نسبها إلى مصادر استخباراتية، ورغم ذلك إلا أن السم الذي دسه الاحتلال "فعل فعله"، وبعض حلفاء الاحتلال يريدون تعويض الأونروا بمنظمات أخرى مثل برنامج الغذاء العالمي وغيره، رغم التحذيرات من فوضى عارمة في غزة إذا اختفت الوكالة.