فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين عند حاجز وادي غزة وسط قطاع غزة، بعد إجبارهم على النزوح من مدينة غزة إلى منطقة المواصي جنوبي القطاع.

وبحسب الأورومتوسطي، فإنه وثق مقتل وإصابة 30 فلسطينيًا بعد استهدافهم من قبل قوات الاحتلال مساء اليوم الأحد الموافق 25 شباط/فبراير، خلال تجمعهم في انتظار شاحنات المساعدات قرب دوار النابلسي على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.

وقال المرصد، إن فريقه الميداني وثق شهادات مروعة عن إطلاق الدبابات الإسرائيلية قذائف مدفعية وأعيرة نارية تجاه أكثر من 300 مدني، كان معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، يوم الخميس الموافق 22 شباط/فبراير، وذلك خلال محاولتهم النزوح من مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة وسط القطاع. 

وأكد، أنه تم استهدافهم على نحو مباشر على الرغم من أنهم كانوا يحملون الرايات البيضاء، ويتبعون تعليمات جيش الاحتلال الإسرائيلي ويسيرون في الشوارع التي حددها الجيش لهم، مشيرا إلى أنهم نزحوا بعد تلقيهم رسائل واتصالات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تهددهم بإخلاء منطقة سكنهم في حي الزيتون وأحياء أخرى في مدينة غزة، والتوجه إلى شارع الرشيد ومن هناك إلى منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، ورغم ذلك جرى استهدافهم بشكل مباشر بين الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا.  

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن عمليات القتل المتعمدة وغير القانونية والإعدامات خارج نطاق القانون والقضاء التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين بصفتهم هذه وبدون أن يكون لهم أية مشاركة في الأعمال العسكرية، تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كجرائم قائمة بحد ذاتها، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح، أن هذه الجرائم تمثل في ذات الوقت أشكالًا لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى كونها تنتهك حق الفلسطينيين في الحياة وتحرمهم من هذا الحق بشكل تعسفي، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب الأورومتوسطي بالإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة خاصة بالهجوم العسكري المتواصل على قطاع غزة، وتمكين لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة التي تم تشكيلها عام 2021 من القيام بعملها، بما في ذلك ضمان وصولها إلى قطاع غزة وفتح التحقيقات اللازمة في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين في القطاع، بما في ذلك عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين عمدًا واعدامهم خارج نطاق القانون والقضاء.

كما دعا الأورومتوسطي المقرر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا لإجراء زيارة قُطرية إلى قطاع غزة في أقرب فرصة ممكنة من أجل التحقيق في جرائم القتل غير المشروعة التي تندرج ضمن ولايته الموضوعية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال بكافة الوسائل والطرق الفعالة لمنعه من الاستمرار بتنفيذ سياساته التي تنتهك قواعد القانون الدولي، وبخاصة طرد السكان وإجبارهم على النزوح، واستخدام التجويع ضد الفلسطينيين في قطاع غزة كأسلوب من أساليب الحرب، والتي تهدف من خلالها إلى إهلاكهم كليًّا وعلى نحو فعلي.