الأسرى - شبكة قُدس: يتصاعد القلق والمخاوف من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي عمليات إعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين، خاصة بعد اعتراف الاحتلال بإعدام أحد الأسرى خلال الفترة الماضية، إضافة إلى العديد من الشواهد التي رافقت عمليات الاعتقال خلال الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة.

وفي بيان له اليوم، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، وحتى اليوم يرفض الكشف عن أي معطيات واضحة بشأن مصيرهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، مؤخرا، عددا جديدا من الفلسطينيين من قطاع غزة بينهم طواقم طبية من مستشفيي الأمل وناصر الطبي في خانيونس.

وبعد مرور 134 يومًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار الإبادة الجماعية، مخاطر وتخوفات كبيرة تتصاعد حول تنفيذ الاحتلال المزيد من الجرائم المروّعة بحقّ المعتقلين، وذلك في ظل تصاعد الروايات والشهادات عن عمليات تعذيب غير مسبوقة نٌفذت بحقهم، ومنهم نساء وأطفال وكبار في السّن، بالإضافة إلى طواقم طبيّة ومسعفين، وعمال، وغيرهم من الفئات التي استهدفت على مدار هذه المدة، تحديدًا منذ الاجتياح البري، بحسب نادي الأسير.

وطالب نادي الأسير، كل المنظمات الحقوقية الدّولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، للتدخل العاجل والفوري لوقف جريمة الإخفاء القسري، التي تشكل غطاء للاحتلال لتنفيذ المزيد من جرائم التّعذيب الممنهجة بحقّهم. مشيرا إلى حالة العجز المرعبة التي فرضت نفسها على دور المنظمات الدولية بمستوياتها المختلفة، منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية.

يُشار إلى  أنّ الاحتلال يواصل  تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة منذ السابع من أكتوبر، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة. 

وعكست شهادات معتقلين غزة ومنهم نساء وأطفال، مستوى عالٍ من التوحش جرّاء عمليات التّعذيب والتّنكيل وظروف الاحتجاز القاسية والمذلّة، والتي تسبب لهم بإصابات جسدية، عدا عن الآثار النفسية التي تعرضوا لها نتيجة لعمليات التّعذيب والإذلال.