غزة - قدس الإخبارية: أعلنت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع علنية تعقد بالفترة الممتدة ما بين 19 و26 من الشهر الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتشمل الدول المشاركة قطر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر والأردن وتونس وسوريا ومصر والعراق وليبيا ولبنان والسودان وتركيا.

وستدلي كل دولة ببيان شفهي يستمر لمدة 30 دقيقة، كما تشارك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي بجلسات الاستماع.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنّت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 قرارا بعنوان "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".

وقررت المنظمة الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الاحتلال المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وفي 26 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت الاحتلال باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أي أعمال في غزة قد تكون إبادة جماعية.

ورغم قرارات العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا يزال الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ويبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.