لاهاي - قدس الإخبارية: نشرت محكمة العدل الدولية نص قرارها الصادر اليوم الجمعة والذي يفرض على الاحتلال تدابير مؤقتة "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة الـ17.

وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الـ6 التي فرضتها المحكمة، بما في ذلك تدبيران حظيا بموافقة القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.

وتم اعتماد 4 من هذه التدابير بموافقة 15 من القضاة الـ17، بينما عارضها القاضي الإسرائيلي والقاضية الأوغندية.

وانفردت القاضية الأوغندية سيبوتيندي بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة بمن فيهم العضو الإسرائيلي، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع ومعاقبة المحرضين.

يذكر أن سيبوتيندي هي أول سيدة أفريقية تنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.

أوغندا والقضية الفلسطينية 

 

تربط أوغندا علاقات قوية وقديمة مع الاحتلال الإسرائيلي، فكثيرًا ما استعانت بالخبرات الإسرائيلية في القمع لمواجهة الحراكات الشعبية، ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تلقت الكاميرون وتشاد وغينيا الاستوائية وليسوتو ونيجيريا ورواندا وسيشيل وجنوب إفريقيا وأوغندا أسلحة من الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة 2006-2010.

وارتفعت صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى إفريقيا بنسبة 40% في عام 2014. وفي الفترة 2015-2016، ورد أن “إسرائيل” صدرت أسلحة بقيمة 275 مليون دولار إلى العملاء الأفارقة، وفي عام 2021، شكلت إفريقيا 3% من صادرات الدفاع الإسرائيلية.

وحاول الاحتلال تعزيز علاقاته لتشمل منظمات ولجان إقليمية إفريقية، حيث شارك رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في قمة إفريقية إقليمية مصغرة بشأن قضايا الأمن والإرهاب، وعُقدت عام 2016 في أوغندا بحضور رؤساء دول وحكومات كينيا ورواندا وإثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا وملاوي.

وخلال العدوان على قطاع غزة، تشابه موقف أوغندا مع اتجاه الاتحاد الإفريقي الداعي إلى خفض التصعيد، حيث دعا الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للعودة إلى حل الدولتين وحل المشاكل عبر الحوار.

في الأثناء، تشهد العاصمة الأوغنية كامبالا نشاطًا أكاديميًا عالي الصوت مناصر للشعب الفلسطيني، ويتضح زخم هذا النشاط في رسالة لمركز “ميركير” للأبحاث الاجتماعية، الذي يضم مجموعة من المحاضرين الجامعيين والمحامين والباحثين في شؤون القانون الدولي والقانون الإنساني والاستعمار والنزاعات.

تذكّر الرسالة المجتمع الأكاديمي المحلي في أوغندا خاصة وإفريقيا والعالم، بضرورة “عدم النظر إلى ما يجري في إطاره الزمني الحاليّ وإغفال السياق التاريخي لما يجري في فلسطين”، ومن خلال الموقعين على الرسالة، يذكّر المركز بأهمية القضاء على جميع أشكال الاستعمار في العالم، ليختم بخلاصة أن “التحرر من الاستعمار وتحرير الشعوب لا يمكن أن يتحقق إلا وفلسطين حرة”.

 

من جانبه، قال مندوب أوغندا في الأمم المتحدة إن قرار القاضية سيبوتندي في محكمة العدل الدولية بشأن فلسطين لا يمثل الحكومة الأوغندية. 

وأعلنت محكمة العدل الدولية اليوم قبولها النظر بدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، وقضت بأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فورا، لكن هذه التدابير لم تتضمن الأمر بوقف إطلاق النار، وهو المطلب الرئيسي لبريتوريا.

وحسب نص القرار الذي نشرته المحكمة، يتعين على إسرائيل الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.