فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: تفاصيل الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، طوال أيام العدوان على قطاع غزة، كانت تترافق مع "غضب" يتصاعد في الشارع الفلسطيني على أداء المؤسسات الدولية، كما يظهر في الأحاديث الشعبية والمقابلات على وسائل الإعلام، وفي مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين المحتلة.

في بداية الحرب على قطاع غزة، اتهمت فصائل فلسطينية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بــ"الانسياق" في مشروع الاحتلال لـ"تهجير أهالي شمال غزة"، حسب وصفها، من خلال حصر إدخال المساعدات الإنسانية على مناطق الجنوب.

منظمة الصليب الأحمر نالت الحصة الأكبر من "الغضب"، في الشارع الفلسطيني، بعد "اتهامها" بعدم القيام بالدور المطلوب منها في متابعة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال، كما جاء في منشورات ومقابلات على وسائل إعلام محلية ودولية، بالإضافة لـ"عدم تقديم محاولات لمساعدة النازحين والمرضى والجرحى والتجمعات السكنية" التي تعرضت لمجازر.

في الأيام الأولى من الحرب، وثق نشطاء وفلسطينيون في قطاع غزة مشاهد انسحاب قافلة تحمل موظفين في الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية، من مناطق محافظة غزة وشمالها، "انصياعاً لتهديدات جيش الاحتلال"، كما عبَر عنها قطاع واسع من الشعب الفلسطيني في القطاع، وترك أهالي غزة والشمال في مواجهة "حرب التجويع" وتدمير القطاع الطبي وقصف المنازل وقتل المدنيين في الشوارع، كما أكدت مؤسسات حقوقية مختلفة، في تقاريرها المتوالية.

بعد "الهدنة المؤقتة" التي استمرت، لمدة أسبوع، كشفت وزارة الصحة عن استشهاد 5 من الأطفال الخدج، في مستشفى النصر، بعد أن تركوا لوحدهم فيه عقب محاصرته من قبل قوات الاحتلال. نشطاء اتهموا منظمة "الصليب الأحمر" بأنها تجاهلت المنشادات لإنقاذ الأطفال الذين نشرت صور قاسية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تحللت أجسادهم، ورغم "المبررات" التي حاولت المنظمة تقديمها للجمهور الفلسطيني إلا أن "الغضب" بقي يتصاعد، بعد أن أكد النشطاء أن ما قاله الصليب الأحمر في بيانه "لا يرقى إلى مستوى تبرير ما حصل من جريمة مع الأطفال الخدج"، حسب وصفهم.

حملات الحصار التي نفذها جيش الاحتلال على مستشفيات غزة وشمالها، وتدميرها وقتل عشرات الجرحى والمرضى والنازحين فيها، عزز من "الغضب الفلسطيني" على المنظمات الدولية وبينها الصليب الأحمر. وفي مختلف المؤتمرات الصحفية واللقاءات والبيانات التي أصدرها مسؤولون في وزارة الصحة في القطاع أكدوا على "انعدام دور المؤسسات وبينها الصليب في حماية القطاع الطبي من مجازر الاحتلال".

وزارة الصحة التي لم تتوقف منذ اللحظات الأولى عن توجيه المناشدات للمؤسسات الحقوقية الدولية، لتوفير الدواء والمستلزمات العلاجية لمستشفيات القطاع، وحمايتها من عدوان الاحتلال، وإخراج الجرحى، وغيرها من القضايا التي أصبحت جزء من الحرب على المجتمع الفلسطيني، أعلنت قبل أسابيع عن وقف التنسيق مع عدة مؤسسات دولية بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، من داخل مركبة إسعاف كانت ضمن موكب نظمته مؤسسات دولية إلى جنوب القطاع، دون أن "تبادر هذه المؤسسات أو تقدم تفسيراً لما حصل"، وفقاً للوزارة.

في كل مناطق غزة التي تعرضت للحصار من قبل جيش الاحتلال، وقتل المدنيين واقتحام مدارس النازحين، قال الأهالي إن مناشدتهم للصليب الأحمر من أجل إخراجهم من وسط الموت الذي كان يتربص بهم، وأخذ معه مئات المدنيين، "لم تجد نفعاً". بينما واصلت المنظمة الدفاع عن نفسها بالقول إنها "لا تملك إجبار الاحتلال على السماح لطواقمها بالوصول لهذه المناطق".

المقارنات بين تعامل ممثلي المنظمة مع أسرى الاحتلال الذين أفرج عنهم، خلال أيام "التهدئة المؤقتة"، ومع الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة قمع وحشية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حملة القمع الوحشية التي شنتها قوات الاحتلال على الأسرى، خلال الأسابيع الماضية، أدت لاستشهاد 6 منهم، وسط تأكيدات من قبل وسائل إعلام مختلفة أن تقارير التشريح التي أجريت لهم تؤكد أنهم تعرضوا لتعذيب وحشي من قبل السجانين، قبل شهادتهم، وقد ترافقت حملة التعذيب مع حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية.

عائلات الأسرى نظمت وقفات أمام مقرات الصليب الأحمر، في الضفة المحتلة، خلال الأسابيع الماضية وبقي "الغضب" يتصاعد، حتى وصل إلى الاتهام بالتواطؤ مع الاحتلال، كما جرى في وقفة أمام مقر المنظمة في مدينة البيرة، الشهر الماضي، التي قال فيها أهالي الأسرى إن "التفرقة في التعامل بين أسرى الطرفين واضحة"، ووجهوا انتقادات قاسية لممثلي الصليب الذين حضروا للوقفة.

أيام الحرب شهدت وقفات أمام مقرات الصليب الأحمر، في دول عربية، اتهم خلالها المشاركون المنظمة ومؤسسات الدولية بأن "صمتها يجعلها شريكاً في قتل أطفال غزة"، حسب وصفهم.