ترجمات خاصة - قدس الإخبارية: قال محمود الهباش مستشار الرئيس، إن محمود عباس أدان حركة حماس في "كل مكالمة واجتماع" عقده مع زعماء العالم منذ السابع من أكتوبر الماضي، لكنه لم يفعل ذلك علنًا في ظل استمرار الحرب في غزة. 

وأوضح الهباش، في مقابلة لموقع "تايمز أوف إسرائيل" العبري، إن عباس أكد دائمًا في أكثر من 70 مكالمة هاتفية واجتماعًا مع قادة من جميع أنحاء العالم – من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو – أنه ضد ما فعلته حماس في 7 أكتوبر وأن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني. 

وتابع: لو لم تشن "إسرائيل" عدوانها  على غزة، لأدان الرئيس عباس حركة حماس علناً مراراً وتكراراً، ولكن بمجرد بدء العدوان واستمراره، فإن مطالبته أو أي زعيم فلسطيني بإدانة حماس علناً هو هراء"، مشددًا على أن رام الله تعارض الحرب منذ 7 أكتوبر.

وقال الهباش، وهو قاضي قضاه فلسطين، إن السلطة لم تكن تريد هذه الحرب أو تحتاج إليها، متسائلًا: وما هو الهدف منها؟ هل تصورت حماس أنها تستطيع الفوز؟”

وقال الهباش، وفق ما نقله الموقع العبري، "إن نتنياهو سهّل على مدار سنوات دفعات شهرية بقيمة 30 مليون دولار لتغطية رواتب موظفي حماس، والتي تهدف إلى “تقوية” منافسي السلطة الفلسطينية الذين يحكمون غزة على حساب حل الدولتين الأكثر اعتدالًا" 

وأشار الهباش، إلى أن السلطة تستطيع أن تحافظ على الهدوء في غزة، لكنها بحاجة إلى فترة انتقالية مدتها ستة أشهر على الأقل حتى تتمكن  من "إعادة التأهيل" قبل أن تتمكن من العودة إلى حكم غزة للمرة الأولى منذ أن أطاحت بها حماس في عام 2007.

وأوضح الهباش إنه خلال هذه الفترة، ستوافق رام الله على وجود قوة دولية أو عربية للمساعدة في إدارة الشؤون المدنية والأمنية في غزة حتى تصبح السلطة الفلسطينية جاهزة لتولي المسؤولية.

وبيّن مستشار عباس أن هذه الموافقة مشروطة بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وعودة السلطة الفلسطينية إلى هناك كجزء من مبادرة دبلوماسية أوسع تهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفًا: "نحن مستعدون لتحمل المسؤولية الكاملة عن غزة، ولكن فقط إذا كانت جنبًا إلى جنب مع الضفة الغربية وليس كمقاولين لإسرائيل".

وبحسب الموقع العبري، أصر الهباش على أن السلطة وأي قوة عربية أخرى لن توافق أعلى العمل في غزة إذا بقي جيش الاحتلال هناك أو دخل حسب الرغبة، كما هو الحال في المنطقة (أ) من الضفة الغربية حيث من المفترض أن تتمتع السلطة الفلسطينية بسيطرة أمنية كاملة.