القاهرة - خاص قدس الإخبارية: منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة يوم السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، يواجه الفلسطينيون في قطاع غزة أزمة فيما يتعلق بالسفر عبر معبر رفح البري الذي يربطهم بدولة مصر.

ففي بداية الأيام الأولى لعمل المعبر اقتصر الأمر على سفر حملة الجوازات الأجنبية مثل الولايات المتحدة وبعض الدولة الأوروبية قبل أن تتسع رقعة السفر لتشمل فئات أخرى من حملة الجنسيات المتبقية مثل الجنسية المصرية.

إلا أن الأيام الأخيرة، شهدت اتساعًا في رقعة السفر من خلال فتح الأمر لحملة الجوازات الفلسطينية عبر ما يعرف بـ "التنسيق" وهو ما يجعل السفر عبارة عن "ابتزاز مالي" تقوم به جهات سيادية في مصر تحصل من خلاله مبالغ مالية باهظة.

ووفق معلومات "شبكة قدس" فإن هذه المبالغ تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف دولار أمريكي وتنخفض في حالات وترتفع في حالات أخرى وفقًا لطبيعة المكاتب التي يتم من خلالها التنسيق من أجل السفر عبر معبر رفح.

في الوقت ذاته، فإن عمليات التنسيق خلال فترة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة تتم في الفترة الأخيرة من خلال مكتب يتبع لمكتب فلسطين في المخابرات المصرية ومكتب آخر يتبع للتيار الإصلاحي لحركة فتح الذي يترأسه محمد دحلان.

بالتوازي مع ذلك، فقد تحدثت الصحيفة هند الخضري عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقاً: "من أجل مغادرة غزة، يدفع الناس رشوة قدرها 5 آلاف دولار لمصر".

ونشرت الخضري صورة لمحادثة على تطبيق واتساب، قالت إنها لحديث بينها وبين مسؤول وضع الأسماء على القائمة، حيث طلب منها 5 آلاف دولار للفرد الواحد، محدداً اسم مكتب لتسليم المبلغ وأخذ إيصال قبض.

وأظهرت المحادثة أن المسؤول يقول إنه إذا لم يرد اسم الشخص على قائمة المغادرين فبإمكانه استرجاع المبلغ.

وأعربت الصحفية عن غضبها بهذا الشأن، مبينة أنه "منذ عام 2007، حينما كان عمري 10 سنوات فقط، نشأت تحت الحصار الإسرائيلي المصري المفروض على غزة".

ومنذ عام 2015 برزت ظاهرة الكشوفات والتنسيقات من أجل السفر عبر معبر رفح البري، حيث يضطر المسافرين لدفع مبالغ مالية في الكثير من الأحيان للعبور عبر البوابة الوحيدة للعالم الخارجي في ظل عدم وجود ميناء أو مطار.