غزة - قُدس الإخبارية: قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، إن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت أصدر قراراً يعتبر المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة "مقاتلين غير شرعيين".

وذكرت المؤسسة، في بيان صحفي، أن قرار وزير جيش الاحتلال جاء بناء على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر في دولة الاحتلال في 2002, وأضافت: ينص الأمر 3(أ -ب) على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى "سديت يمان" تابع لجيش الاحتلال قرب بئر السبع المحتلة، ويسرى هذا الأمر لمدة 10 أسابيع من تاريخه.

وأكدت أن "هذا الأمر خلافاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب".

وأصدر "الكنيست" قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، عام 2002، لشرعنة اعتقال مواطنين لبنانيين لفترات طويلة، واستخدم الاحتلال القانون لاحقاً "لاعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة لفترات قابلة للتجديد".

ويسمح القانون المعدل في 2008 لرئيس أركان جيش الاحتلال "سجن أي شخص بناء على سبب معقول على أنه مقاتل غير شرعي، وأن إطلاق سراحه سيضر بالأمن القومي"، حسب تعبيره، وينص على أن "المحاكم يجب أن تراجع الاحتجاز في غضون 14 يوما، وبعد ذلك كل 6 أشهر، وأن تمنح المعتقل حق الطعن في قرار محكمة المقاطعة أمام المحكمة العليا".

وأكدت مؤسسات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش"، في تقارير سابقة، أن القانون مخالف للقوانين الدولية الخاصة بالأسرى وينتهك حقوقهم ويمنعهم من الحقوق المفروضة لهم.

وقالت في تقريرها: "يقيّد نصّ القانون نطاق المراجعة القضائية بشكل يتجاوز نظام الاحتجاز الإداري التقييدي الذي تفرضه الحكومة العسكرية الإسرائيلية في الضفة والقانون الجنائي الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة وإسرائيل. ينصّ قانون عام 2002 على أن المحكمة تقبل تلقائيا بما تتوصل إليه وزارة الدفاع بأن مجموعة ما تُشكل قوة "معادية" وأن الانتماء لها يجعل المحتجز "شخص قد يضر الإفراج عنه بأمن الدولة."

ولم يعرف حتى اللحظة عدد المعتقلين من قطاع غزة الذين اعتقلهم الاحتلال، داخل الأرض المحتلة، منذ بداية معركة "طوفان الأقصى".