بيروت - متابعة قدس الإخبارية: نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤول الضفة الغربية فيها صالح العاروري أن يكون نور الدين أبو المعزة كادراً في الحركة، مؤكداً عدم علاقته بأي عمل عسكري أو أمني فيها.
وتحدث العاروري في تسجيل صوتي اطلعت عليه "شبكة قدس" أن الموقوف اسمه نور الدين وليس خليل أبو المعزة، وإنه خرج قبل أربع سنوات من غزة إلى تركيا، وادّعى أمام الحركة أنه كان في قوات النّخبة التابعة لكتائب القسام، وعمل في ملف الضفة، ولدى سؤاله عن المسؤولين الذين كان يعمل معهم في القطاع، وفق ادّعائه، لم يُعطِ إجابات دقيقة في البداية، قبل أن يتمكن من تسميةِ شخص أو شخصين".
وأكد العاروري أنه: "تمّ التواصل مباشرةً مع المعنيين بملف الضفة في غزة، الذين نفوا أي علاقةٍ لهم به، أمّا «القسام»، فبيّن أن أبو المعزة كان مُجنّداً، قبل طردِه بناءً على قضايا مالية، وهو ما أدّى إلى تولُّد نقمةٍ لديه، ليستغلَّ جهاز الشاباك الأمني الإسرائيلي الفرصة ويعمل على تجنيده".
وكشف العاروري أن أبو المعزة "حاول بعد ذلك التواصل معه في مسجدٍ كان يتردّد إليه في تركيا، قبل أن يصدَّه ويطلب منه عدم التواصل معه مجدداً"، مؤكداً أن "أبو المعزة لم يستطع أن يُفيد العدو بشيء لا في غزة ولا في تركيا".
وأشار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الموقوف لم يدخل مكتباً من مكاتب الحركة، ولم يعمل لحظة واحدة في ملف الضفة الغربية ولم يكن له صلة بأحد، مضيفاً أن أبو المعزة وبعد انتقاله إلى لبنان، لم يقترب أبداً من أي عمل عسكري أو أمني ولا من مواقع قيادية ولا يستطيع الاقتراب من أمور كهذه.
في الوقت ذاته، نفت مصادر متطابقة في حركة حماس، صحة الأنباء التي تم تداولها بشأن قضية الموقوف لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني "أبو المعزة".
وتراجعت صحيفة الأخبار اللبنانية عن غالبية ما أوردته في تقريرها السابق عن قضية أبو المعزة من خلال معلومات جديدة، كشفت فيها أنه سُمح له بالتحدث هاتفياً مع عائلته في قطاع غزة، وأنه نفى لهم أن يكون متورّطاً في عمل يخدم العدو، وطلب توكيل محامٍ للدفاع عنه.
ونقلت الصحيفة اللبنانية عن قيادي بارز في المقاومة الإسلامية في فلسطين قوله أن "ما تمّ تسريبه حول ما قيل بأنه اعترافات للموقوف لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني تضمّن أخباراً لا أصل لها، وتضمّن الكثير من المبالغات التي لا تعكس مهنية وجدية في العمل في هذا المضمار من مقارعة العدو".
وتوقّف القيادي أمام "تسريب تحقيقات لم تصل إلى حدّ الاتهام، ولم ينظر فيها القضاء بعد" قائلاً: "إن الحذر واجب، نظراً إلى أنه سبق أن صدرت تسريبات عن موقوفين بالتهم نفسها، وتبيّنت خلال محاكمتهم أمام القضاء اللبناني براءتهم منها".
