الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: ذكر تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن عدد المستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين تضاعف 7 أضعاف منذ توقيع اتفاقية "أوسلو"، في أيلول/ سبتمبر 1993.

وأوضح المركز، في تقريره الصادر اليوم، أن عدد المستوطنين في الضفة المحتلة عند التوقيع على اتفاقية أوسلو كان  نحو 115000، وارتفع في 1999 إلى نحو 177411، وفي 2005 إلى 249901 ، وفي 2010 إلى  313,928، وفي 2015 إلى  388,285، وفي 2018 إلى  430,147، ووصل نهاية 2022 إلى أكثر من 500000 مستوطن ، يسكنون في 158 مستوطنة، بما في ذلك 24 في شرقي القدس المحتلة. بالإضافة إلى ما يقارب 200 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية إسرائيلية يسكنها نحو 25 ألف مستوطن اغلبيتهم الساحقة من زعران "شبية التلال" و"تدفيع الثمن"  الارهابية. 

وفي المجموع ، يعيش الآن أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة المحتلة بالإضافة إلى 250.000 يقيمون في شرقي القدس المحتلة، أي أن المجموع تجاوز 750000 ألف مستوطن، ما يشكل سبعة أضعاف العدد الذي كان عليه الحال في 1993 .

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى تقسيم مناطق الضفة المحتلة في الاتفاقية، وقال إن تصنيف 62% من أراضيها إلى "ج" أي خاضعة للسيادة الأمنية والإدارية لسلطات الاحتلال، لم يكن اعتباطياً، وظهرت نتائجه في السنوات الأخيرة، وأصبحت 99% من هذه الأراضي ممنوعة على الاستخدام الفلسطيني، وشكلت مجالاً حيوياً للاستيطان.

وأشار إلى أن حكومات الاحتلال استهدفت هذه المناطق بثلاث موجات من الاستيطان: الأولى في فترة حكم حزب "العمل" حتى نهاية 1977، وبنى الاحتلال خلالها 31 مستوطنا في القدس ومحيطها، و"غوش عتصيون"، وفي الأغوار، بالإضافة لمستوطنة على أراضي "يالو، وبيت نوبا، واللطرون" المدمرة.

وفي المرحلة الثانية، بعد صعود "اليمين" بقيادة مناحيم بيغن إلى الحكومة، أقام الاحتلال 35 مستوطنة في نهاية السبعينات ونهاية الثمانينات، ثم 43 مستوطنة حتى نهاية الثمانينات، وفي فترة مفاوضات مدريد وواشنطن انطلاقاً من 1991 كثف الاحتلال من إقامة المستوطنات، وقررت حكومة إسحاق شامير بناء سبع مستوطنات جديدة.

وعقب التوقيع على اتفاقية أوسلو، وفقاً للتقرير، نفذ الاحتلال مشروعاً واسعاً لتوسيع المستوطنات وفتح الطرق الالتفافية لها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، خلافاً للاتفاقية التي تنص على أنه "لا يجوز لأي من الطرفين البدء أو اتخاذ أي خطوة من شأنها تغيير الوضع بالضفة وقطاع غزة لحين انتظار نتائج مفاوضات الوضع النهائي".

ويؤكد التقرير أن حكومة الاحتلال كانت في هذه الفترة في "سباق مع الزمن"، لفرض "حقائق جديدة" على الأرض"، حتى وصل عدد المستوطنات عام 2022 إلى 158 مستوطنة يسكنها نحو 700 – 750 ألف مستوطن، بالإضافة إلى 15- 20 ألف مستوطن يسكنون في أكثر من 200 بؤرة استيطانية أخذت تتحول مع مرور الوقت إلى "حاضنة للمنظمات الإرهابية اليهودية"، كما يوضح المركز.

وأضاف: مع هذا التوسع والتمدد الاستيطاني لم الحديث عن مستوطنات سياسية (يمكن تفكيكها)، وأخرى أمنية، حسب تعبير إسحاق رابين، بل عن بنية استعمارية استيطانية على مساحة 600 ألف دونم ، تشكل نحو 12% من مساحة الضفة المحتلة، يضاف إليها نحو مليوني دونم، هي مساحة مناطق نفوذ المجالس الإقليمية للمستوطنات، لتبلغ مساحة الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت السيطرة المباشرة للمستوطنات بما فيها البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية نحو 40% من مجمل مساحة الضفة.

وفي الموجة الرابعة التي يقودها التيار "الصهيوني الديني"، الذي صعد إلى حكومة الاحتلال مؤخراً، يستهدف الاحتلال رفع عدد المستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين إلى مليون مستوطنين، وأشار التقرير إلى خطة وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، لبناء مدن استيطانية جديدة وشرعنة 155 بؤرة استيطانية ومزرعة رعوية

وشدد التقرير على أن سموتريتش يتقاطع مع بن غبير ونتنياهو، في مشاريع بناء مدن استيطانية جديدة مثل "تلبيوت الجديدة"، "كدمات تسيون" وطرق التفافية وقطار خفيف، والعودة إلى المستوطنات التي أخلاها الاحتلال في شمال الضفة المحتلة، في 2005.

وأشار إلى تكثيف الاستيطان الرعوي في "شفا الأغوار"، انطلاقاً من الشرق من بلدتي بيت دجن وبيت فوريك، صعودا إلى الشمال في بيتا، وقصرة، ومجدل بني فاضل، ودوما، وجالود، وقريوت في محافظة نابلس، وفي ترمسعيا، وأبو فلاح، والمغير، وكفر مالك، ومعرجات الطيبة في محافظة رام الله والبيرة، وصولا إلى برية القدس في اتجاه الأغوار ومدينة أريحا.

ورصدت حكومة الاحتلال نحو 3.5 مليار شاقل لتهيئة البنية التحتية الضرورية للمشروع، بما في ذلك التسريع في إنجاز طرق التفافية جديدة.