غزة - قدس الإخبارية: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إنها تستهجن "طريقة تعاطي الأجهزة الأمنية بغزة مع الممارسات المشروعة للفلسطينيين وحقهم في التعبير عن آرائهم، وانتهاكها حقهم في التجمع السلمي ومنعها الصحافيين من ممارسة عملهم الصحافي.

ورأت الهيئة، في بيان صحفي، أن الاعتداء على الصحافيين لا يشكل اعتداءً على شخص الصحافي ذاته فقط، وإنما اعتداء على كل أفراد المجتمع الذين يتداولون المعلومات ويتلقونها ويجب أن يتمتعوا بحقهم في الحصول عليها.

وأكدت أنها  تنظر بقلق للانتهاكات بحق الصحفيين بغزة، التي تتم في سياق متكرر، مطالبةً بالتحقيق في منع وتقييد التجمعات السلمية في قطاع غزة، وقمع وتهديد الصحافيين وعدم تمكينهم من أدائهم عملهم الصحافي المرتبط بتلك التجمعات، ومحاسبة المسؤولين، وضمان احترام الحقوق والحريات في قطاع غزة.

ووثقت الهيئة منع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وفض تجمعات سلمية، وإعاقة عمل عدد من الصحافيين في عدد من محافظات قطاع غزة، وذلك خلال إقدام عدد من المواطنين على التجمع سلمياً للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

من جانبه، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع الأجهزة الأمنية في غزة بالقوة تجمعات سلمية دعا إليها الحراك الشبابي “بدنا نعيش” للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، وخاصة في ضوء استمرار أزمة الكهرباء، وما رافقها من اعتداءات على المشاركين ومنعهم من التجمهر، وتوقيف اثنين من الصحفيين والتحقيق معهما ومصادرة معدات بحوزتهما، وتهديد المشاركين، واعتقال عدد منهم.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام بالتحقيق في الأحداث التي رافقت المسيرات السلمية، بما في ذلك الاعتداء بالضرب على المشاركين، وتوقيف صحفيين والتحقيق معهم.

وأكد المركز أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19،26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.  

ودعا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الاعتداءات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.