ترجمة عبرية - شبكة قُدس: رفع "بنك إسرائيل"، اليوم الأربعاء، مستوى الخطر على الاستقرار المالي للاحتلال بسبب التعديلات القضائية.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن "بنك إسرائيل" رفع تقييمه لمستوى الخطر على استقرار النظام المالي بسبب تأثيرات بيئة الاقتصاد الكلي، إلى مستوى متوسط ​​منخفض، حيث كان حتى الآن إلى مستوى "متوسط ​​- عال".

وذكرت أنه في تقرير الاستقرار المالي للبنك للنصف الأول من عام 2023، والذي نشر صباح اليوم، أشار خبراء الاقتصاد بالبنك مرارا إلى أن الإجراءات الحكومية هي المصدر الرئيسي للمخاطر على الاستقرار المالي لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، قالت مؤخرا، إن إقرار الكنيست على تشريع قانوني لإلغاء حجة "عدم المعقولية" بما يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، وهو ما يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني لدى الاحتلال.

وحذرت الوكالة من عواقب وخطر كبيرين جراء استمرار التوترات السياسية لدى الاحتلال، وكذلك الاجتماعية، ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي والوضع الأمني.

من جانبه، أعلن بنك "مورغان ستانلي"، خفض التصنيف الائتماني للاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب مصادقة الائتلاف الحكومي على تشريع جديد يلغي بعض سلطات المحكمة العليا، رغم الاحتجاجات الداخلية المتصاعدة والمخاوف الدولية.

وقال محللو "مورغان ستانلي"، "إننا نشهد تزايدًا في حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية في الأشهر المقبلة ومخاطر التحول إلى السيناريو المعاكس"، وأعلن البنك خفض التصنيف الائتماني للاحتلال إلى سلبي.

ونصح البنك، عملاءه، بتجنب الاستثمار لدى الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني أن تأثيرات واسعة ستحل بالاقتصاد الإسرائيلي.

في المقابل، أصدر "سيتي بنك" (Citibank) الأميركي تقريرًا خاصًا حول الاقتصاد الإسرائيلي، ذكر فيه أنه بعد تشريع إلغاء حجة عدم المعقولية أصبح الوضع أكثر خطورة وتعقيدًا، وأشار إلى حذر لدى المستثمرين بشأن الاستثمار لدى الاحتلال حتى يستقر الوضع.

وخلص البنك إلى تحذير المستثمرين من أن الوضع لدى الاحتلال "معقد؛ ينصح بالانتظار قبل استئناف الاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي".

والأسبوع الماضي، حذرت شركات تصنيف الائتمان العالمية الاحتلال الإسرائيلي من تبعات خطة إضعاف القضاء وتأثيرها على اقتصادها وتصنيفها الائتماني في ما لو استمرت الحكومة الإسرائيلية في التشريعات.

والاثنين الماضي، أغلقت البورصة في تل أبيب، بانخفاض حادّ في الأسعار، وانخفاض في قيمة الشاقل أمام عملتَي الدولار واليورو، وذلك بعد وقت وجيز من مصادقة الكنيست، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وخسر مؤشّر "تل أبيب 35" 2.21%، فيما انخفض مؤشّر "تل أبيب 125" بنسبة 2.32%؛ كما انخفض مؤشّر تل "أبيب بانكس"، بما لا يقلّ عن 3.86%.

وتراجع مؤشر قطاع المال، ومؤشر قطاع التأمين، ومؤشر العقارات، في بورصة تل أبيب، بأكثر من 3.5% لكل منها.

وفي السياق، قال منتدى "الاقتصاديين من أجل الديمقراطية"، إنه يبدي تحفظات شديدة إزاء مصادقة الائتلاف وتمرير قانون ذريعة عدم المعقولية، الذي أكد أنه المكوّن الأول لانقلاب النظام، دون أي مساومة، وحتى دون أي محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع.

وأضاف: "حذّر كبار الاقتصاديين في العالم والمنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، من أنه من المتوقع أن تؤدي خطة الائتلاف إلى زيادة الفساد العام والسياسي، والإضرار بالخدمة العامة، وتثبيط المستثمرين الأجانب والمحليين، وتشجيع هجرة الأدمغة، وتؤدي على المدى الطويل إلى التخلف الاقتصادي".