ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء 2 أغسطس\آب 2023، إن الكنيست الخامس والعشرين في تاريخ الاحتلال، لم يكتفِ بالتقدم بما يعرف بـ "التشريعات القضائية" أو "الانقلاب القانوني"، ولكنه مرر تشريعات تخدم أحزاب ائتلافه وخاص اليمين المتطرف بما يعزز الضم الفعلي للضفة المحتلة ومحاولات إضعاف السلطة الفلسطينية.

كما مرر الكنيست قوانين تهدف إلى تقييد خطوات الفلسطينيين وتهديد فلسطينيي الداخل المحتل. 

وبينت الصحيفة، أن الكنيست الحالي مرر هذه القوانين خطوة بخطوة، حيث تم تمرير تعديلات قانون فك الارتباط، والذي ينص على البقاء في مستوطنات شمال الضفة المحتلة المخلاة عام 2005، كما مرر قانون لشرعنة بؤر استيطانية.

كما ركز على قوانين هدفها إضعاف السلطة الفلسطينية ماليًا، وخلال اليوم الأخير من الفترة الصيفية تم تمرير قانون بالقراءة الأولى يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين في هجمات برفع دعاوى تعويض ضد السلطة الفلسطينية.

وتم تمرير قانون بالقراءة الأولى حول "تعويضات عقابية لضحايا الجرائم" والتي تشمل العمليات الفلسطينية بما يسمح أيضًا بحرمان الأسرى الفلسطينيين من مزايا مالية وغيرها يحصلون عليها من السلطة الفلسطينية، ودفع تعويضات بما لا تقل عن 10 ملايين شاقل لمن يتضررون من أي هجمات.

كما سيجري في الفترة الشتوية تمرير قانون روج لها مؤخرًا يمنح عوائل القتلى "الإسرائيليين" وكذلك المصابين في العمليات بالحصول على مخصصات مزدوجة من التأمين الوطني الإسرائيلي، ومن السلطة الفلسطينية.

ويتم أيضًا الترويج لمشروع قانون يمنح مؤسسات الاحتلال موطئ قدم أوسع في الضفة المحتلة، وذلك في إطار الضم الواسع، إلى جانب قانون يسمح بتحصيل الغرامات من الفلسطينيين في المحاكم العسكرية، بينما يجري الترويج لقانون ثالث لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مواقع الآثار والتراث في الضفة.

ويتزامن ذلك مع مشاريع قوانين تهدف للتضييق على المدارس الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني في القدس، وعلى حقوق الفلسطينيين في الداخل المحتل.