فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: وصلت الأزمة التي يمر بها جيش الاحتلال على إثر الخلاف بين القوى السياسية والمجتمعية الإسرائيلية، بعد خطة "الانقلاب على القضاء"، التي أعدتها حكومة بنيامين نتنياهو، إلى "مراحل خطيرة" بعد تحذيرات أعلى مستوى في المؤسسة العسكرية من "فقدان قواته قدراته التشغيلية خلال ساعات".

رئيس أركان جيش الاحتلال، هيرتسي هليفي، حذر المستوى السياسي من أنه في حال المضي في تشريع قانون "إلغاء عدم المعقولية"، يوم غد الإثنين، سيفقد الجيش "قدرته التشغيلية".

وتأتي تصريحات هليفي بعد إعلان أكثر من 10 آلاف جندي، في قوات الاحتياط، عزمهم الاحجام عن الخدمة العسكرية في حال المضي في هذه التشريعات، وسبقهم خلال الأيام الماضية إعلان ضباط وجنود في حدات النخبة "سلاح الطيران، الاستخبارات، السايبر" وغيرها، عن نيتهم تعليق الخدمة في جيش الاحتلال.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو سيجتمع مع وزير الجيش وقائد الأركان، اليوم، لبحث تداعيات رفض الخدمة على المؤسسة العسكرية.

وفي السياق، كشفت إذاعة جيش الاحتلال أن رؤساء أركان ورؤساء جهاز "الموساد" سابقين وعشرات من ضباط وقادة جيش الاحتلال سينشرون رسالة قريبًا لبنيامين نتنياهو، يعلنون فيها "دعمهم الكامل للجنود والضباط الذين قرروا تعليق تطوعهم".

وكان القائد السابق لسلاح الجو في جيش الاحتلال، إيتان بن الياهو، وصف الوضع بعد إعلان عشرات الطيارين عن رفض الخدمة العسكرية احتجاجاً على التشريعات القضائية بأنه "كارثي".

وأكد القائد الحالي لسلاح الجو في جيش الاحتلال، تومر بار، أن الضرر الحاصل عن رفض الخدمة العسكرية "يحتاج إلى سنوات لإصلاحه".

واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهواشواع، أن الضرر الحاصل في جيش الاحتلال بعد هذه الانقسامات على إثر خطة "الانقلاب على القضاء" بالغ، وقال: "حتى لو تم وقف التشريعات، فإن الجيش الإسرائيلي لن يعود إلى ما كان عليه، والأزمة السياسية والاجتماعية حولت الجيش مثلما عهدناه إلى جهاز متخاصم".

وأضاف: "الوضع صعب في شعبة الاستخبارات والوحدات الميدانية وليس في سلاح الجو فقط. وليس المقصود الضباط برتب متدنية في وحدات غولاني والمظليين، وإنما في أوساط الضباط في الخدمة الدائمة في هذه الوحدات وغيرها. فالخطاب السياسي بصورته الأكثر تسميما انتشر في كل مكان".

ويخشى ضباط وجنود في جيش الاحتلال أن تؤدي التشريعات القانونية الجديدة، إلى ملاحقتهم قانونياً في المحاكم الدولية، بسبب أن تغير نظرة دول العالم للقضاء الإسرائيلي، قد يسهل تقديم قضايا ضد القادة والجنود الذين تورطوا في جرائم حرب، ضد الفلسطينيين والعرب.

وحرض الرئيس السابق لمخابرات الاحتلال "الشاباك"، يوفال ديسكين، خلال مشاركته في تظاهرة في "تل أبيب" على وقف الخدمة العسكرية في الاحتياط، قائلاً: "حان الوقت لاتخاذ قرار بتجميد الخدمة في الاحتياط، حتى تتوقف التشريعات نهائيا".

ووجه الرئيس السابق لجهاز "الموساد"، داني ياتوم، رسالة لوزير جيش الاحتلال قائلاً فيها: "على غالانت أن يعلن أن إسرائيل تتعرض لخطر وجودي إذا استمرت قوانين إضعاف القضاء، حتى لو كان يعلم أنه سيُطرد من منصبه".

وجدد رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، غادي آيزنكوت، تحذيره من أن "إسرائيل في أخطر وضع أمني منذ حرب يوم الغفران"، وقال: "أجد صعوبة بالغة في فهم اعتبارات نتنياهو، لقد خاب أملي من تصريحاته، أتمنى أن يراعي المصلحة الوطنية، والخطر على الأمن بعيدا عن الأجندة السياسية، فهو يتحمل المسؤولية".