ترجمة عبرية - شبكة قُدس: تتواصل الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو على خلفية التعديلات القضائية، والتي وصلت إلى أهم مكونات الاحتلال الإسرائيلي، وشملت جنود الاحتياط والأطباء وقادة عسكريين، بما يشكل خطرا حقيقيا على أمن الاحتلال.
عشرات الآلاف من المستوطنين شاركوا اليوم في مسيرة وصلت إلى الكنيست الإسرائيلي احتجاجا على خطة التعديلات القضائية أغلقت خلالها شوارع رئيسية، ضمن خطوات احتجاجية متصاعدة والتي تزامنت مع احتجاجات في عشرات المواقع من بينها تل أبيب وقبالة منزل وزير الحرب الإسرائيلي.
ويستعد الائتلاف الحكومي للتصويت في الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بداية الأسبوع القادم، فيما من المزمع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات رفضا للتشريعات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تصر فيه الحكومة لدى الاحتلال بالمضي قدما فيما يخص التشريعات القضائية، وقال مسؤولون في الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال، إن أكبر ضرر للأمن لدى الاحتلال هو إخضاع الحكومة والكنيست لإملاءات الوحدات العسكرية، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق سيتم تمرير التشريعات كما هو مخطط له.
ووصف منظمو الاحتجاجات، تصريحات مسؤول الائتلاف الحكومي بانقلاب دكتاتوري كامل، مقابلها نهض طلاب وأطباء واقتصاديون ومستوطنون في احتجاجات غير مسبوقة.
وشدد المشاركون في الاحتجاجات، على أن "هذا ليس انقلابا عسكريا إنما إرادة جماهيرية، وأن التحريض الفوضوي للحكومة لن يساعدها ".
وقال مكتب وزير الحرب لدى الاحتلال يوآف غالانت، إن "غالانت يعمل بكل الطرق من أجل التوصل إلى تفاهمات واسعة ومنع إلحاق الضرر بأمن إسرائيل والحفاظ على الجيش بعيدا عن الخلافات السياسية".
وأشار مكتب غالانت، إلى أن غالانت، يطلع على مستجدات وتداعيات رفض الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها الرسالة التي وقع عليها 1142 ضابطا وجنديا نشطا بالاحتياط الجمعة برفض الخدمة العسكرية في حال تواصلت تشريعات إضعاف القضاء.
وأشارت تقارير عبرية، إلى أنه بعد إعلان 500 طيار ومساعد طيار عن رفضهم التطوع في خدمة الاحتياط، قام حوالي مائة من رؤساء الموساد، ورؤساء الشاباك، ورؤساء الأركان، وكذلك جنرالات ورؤساء أقسام في الموساد والشاباك بنشر خطاب دعم للاحتجاج ووقف التطوع من الخدمة الاحتياطية في جميع الأجهزة التي ينتمون إليها، إذا لم يتوقف التشريع.
