رام الله - قدس الإخبارية: قال المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن هناك زيادة واضحة في أعداد المعتقلين من النشطاء السياسيين في الضفة الغربية المحتلة من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأيام الماضية.

وأضاف دوجريك في تصريحات صحفية رصدتها "شبكة قدس"، اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023، إن الأمم المتحدة: "على دراية ونهتم دائمًا باعتقالات الأشخاص الذين تم القبض عليهم بسبب التحدث  أو ممارسة حريتهم في التعبير".

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" كشفت أنها تابعت منذ بداية العام ما يزيد على 300 ملف اعتقال سياسي، منها ما يقارب 80 ملفا منذ مطلع مايو/أيار الماضي.

ووفق المجموعة فقد أكدت أنها تابعت عشرات القرارات بالإفراج عن معتقلين صادرة عن المحاكم ولم تنفذ، داعية إلى "الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومحاسبة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب وعدم تنفيذ القرارات القضائية".

وفق قائمة نشرتها "محامون من أجل العدالة" الجمعة الماضية، فإن من أبرز المعتقلين السياسيين مصعب اشتية المعتقل منذ 19 سبتمبر/أيلول 2022، موضحة أن الأجهزة الأمنية ترفض الإفراج عن اشتية رغم صدور 3 قرارات قضائية بالإفراج عنه، وقرار آخر من المحكمة الإدارية يبطل توقيفه.

وأصدرت 8 فصائل فلسطينية ليس من ضمنها حركة فتح، بيان قبل عدة أيام دعوا فيه الأجهزة الأمنية لوقف الاعتقالات السياسية والعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين من أجل تهيئة الأجواء الإيجابية أمام لقاء الأمن العامين المزعم عقده في 30 يوليو/ تموز المقبل.

في المقابل، أكد المفوض السياسي للأجهزة الأمنية والمتحدث باسمها طلال دويكات أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في سجون الأجهزة الأمنية وأن من يتم اعتقالهم موقوفين على خلفية تهم جنائية، على حد قوله.

وبحسب مؤسسات حقوقية فإن غالبية التهم التي يتم توجيهها تتمثل في "حيازة السلاح" أو "الذم الواقع على السلطة" أو "قدح مقامات عليا" وهي تهم ذات طابع سياسي يتم استخدامها لتبرير توقيف المعتقلين أطول فترة ممكنة.