رام الله - قدس الإخبارية: قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الأحد 16 يوليو 2023، "إن قوات الاحتلال اعتقلت 3866 فلسطينيًا من محافظات الوطن كافة، في النصف الأول من العام الجاري، من بينهم 568 طفلا، و72 من امرأة".

وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – القدس)، عبر تقرير بهذا الخصوص، أن مدينة.

القدس تصدرت النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين، إذ بلغت حالات الاعتقال فيها نحو 1800، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (1608)، وكانت أعلى نسبة في عمليات الاعتقال في شهر نيسان/ أبريل، وبلغت (1001) حالة اعتقال.

ونوهت إلى أن النصف الأول من العام الجاري شهد تحولات خطيرة على صعيد مستوى الاعتداءات وعمليات التنكيل والانتهاكات التي طالت مناحي قضية المعتقلين والأسرى كافة، وارتبط هذا التحول بشكل أساسي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وذلك مع وصول اليمين الصهيوني الأكثر تطرفًا لدى الاحتلال سدة الحكم.

وأشارت إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر حزيران 2023، يبلغ نحو (5000)، من بينهم (32) أسيرة، ونحو (160) طفلًا، و(1132) معتقلًا إداريًا.

وأكدت مؤسسات الأسرى أن هذه الأرقام مقاربة لنسبة الاعتقالات في النصف الأول من العام المنصرم 2022، إلا أن المتغير الأبرز في هذه الأرقام، تلك المتعلقة بمستوى أعداد أوامر الاعتقال الإداري، إذ بلغت (1608)، بينما كان عددها في النصف الأول من العام المنصرم (862).

ونوهت إلى أن بعض المحافظات شهدت تحولا كبيرا في أعداد المعتقلين، وبالأخص في محافظة أريحا، وتحديدًا مخيم عقبة جبر، الذي شكلت نسبة الاعتقالات متغيرًا كبيرًا فيها، حيث بلغ مجموع الاعتقالات في النصف الأول (201)، وهذه النسبة لم تشهدها محافظة أريحا منذ سنوات طويلة، إلى جانب ذلك، ارتبطت عمليات الاعتقال في جنين ومخيمها، ونابلس ومخيمها، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في جنين ومخيمها (291)، مع التأكيد على أن هذه النسبة فقط حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو، وفي نابلس بلغت (215)، مع الإشارة إلى أن نسبة الاعتقالات في هذه المناطق عكست مستوى كثيفًا من الجرائم والانتهاكات إلى جانب حالات الاعتقال، إلا أنها ليست الأعلى من حيث نسبة الاعتقالات في الوطن، حيث بقيت محافظتا القدس والخليل الأعلى من حيث نسبة حالات الاعتقال.

ومن مجمل عدد أوامر الاعتقال الإداري البالغ عددها (1608)، كان هناك (813) أمرًا جديدًا، و(795) أمر تجديد لمعتقلين منذ فترات متفاوتة، مع التأكيد على أن 80% من المعتقلين الإداريين، هم أسرى سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال، جلّها رهن الاعتقال الإداري، مع ضرورة الإشارة، إلى أن جيلًا جديدًا بدأت سلطات الاحتلال باستهدافه عبر هذه الجريمة، ويبلغ عدد الإداريين (1132)، من بينهم (3) أسيرات، و(18) طفلًا.

مع الإشارة مجددًا إلى أن محاكم الاحتلال الصورية في هذه القضية ساهمت بشكل غير مسبوق في ترسيخ هذه الجريمة، وعلى ضوء ذلك، يواصل نحو 60 معتقلا مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري بدرجاتها كافة.