ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أعلنت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الخميس، أنها ستنظر في التماس يطالب بعزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عن منصبه.
ويأتي هذا الالتماس في أعقاب خرق الاتفاقية التي وقع عليها لدى تعهده بعدم التعامل مع خطة التعديلات القضائية، في الوقت الذي ترتفع فيه حدة الانتقادات والرفض لهذه الخطة.
ويشير الالتماس، الذي قدمته حركة "حِصن الديمقراطية"، إلى أن نتنياهو خرق قرار محكمة الاحتلال العليا الذي سمح له بتولي منصبه رغم تقديم لائحة اتهام بمخالفات جنائية ضده، شريطة أن يلتزم باتفاق تناقض مصالح يمنعه من التعامل مع جهاز القضاء.
واستند الملتمسون إلى رسالة المستشار القضائية لحكومة نتنياهو، غالي بهاراف ميارا، التي أبلغت المحكمة في إطار إجراءات ضد تحقير المحكمة بأن نتنياهو خرق القيود المفروضة عليه بموجب القانون.
وكان نتنياهو قد أعلن، في آذار الماضي، أنه "سيتدخل في الحدث ويبدأ في التعامل مع الإصلاح القضائي".
وعلى إثر إعلان نتنياهو المذكور، بعثت المستشار القضائية رسالة إلى نتنياهو، كتبت فيها أن "تصريحك وأي عملية تنفذها خلافا لما هو مذكور هو غير قانوني وموبوء بتناقض مصالح".
وأضافت أن على نتنياهو الامتناع عن القيام بأي عمل يثير تخوف من وجود تناقض مصالح بين مصالحك الشخصية المتعلقة بالإجراء الجنائي وبين منصبك كرئيس حكومة".
