رام الله - قدس الإخبارية: قالت عائلة الأسير وليد دقة، إن المحكمة الإسرائيلية في الرملة أجلت البت في قرار أحقية الأسير دقة بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر"، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه.

وقالت العائلة في بيان لها، اليوم الأحد 18 يونيو 2023، إنه بعد مداولات استمرت أربع ساعات، انفضَّت المحكمة الإسرائيلية في سجن "معسياهو" في الرملة، دون أن تبت في قرار أحقية الأسير وليد دقة بالمثول أمام "لجنة الإفراج المبكر"، على أن يصدر قاضي المحكمة قراره خلال أسبوع من تاريخه. 

وأضافت: "إننا، عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، نعتبر أي قرار أو حكم لا يؤدي إلى الإفراج الفوري عن الأسير دقة هو تصريح بإعدامه، وذلك عبر المماطلة في البت في الإفراج عنه رغم درجة الخطورة العالية جداً في حالته الصحية والتي اعترف بها حتى تقرير "مصلحة السجون" الاحتلالية. فبرغم هذا التقرير، وإزالة تصنيف "سغاف" عن الأسير وليد دقة، وإنهائه لمحكومية الفعلية منذ 86 يوماً، إلا أن المحكمة لم تقرر بعد بالإفراج الفوري عنه. ونستثمر هذه الفرصة لدعوة كافة المستويات السياسية والشعبية، إلى مناصرة حملتنا على كافة المستويات، وطنياً وعربياً وعالمياً، حتى تحرير الأسير وليد دقة".

يذكر أن الأسير وليد دقة قد أنهى محكومية المؤبد الفعلية الجائرة والبالغة 37 عاماً منذ 24 آذار 2023، ولكنه لا يزال معتقلاً بشكل تعسُّفي إثر إضافة سنتين على حكمه في العام 2018 بدعوى محاولته مساعدة الأسرى بالاتصال بعائلاتهم.