رام الله المحتلة - خاص شبكة قُدس: بدا واضحا في الآونة الأخيرة مدى انعكاس الحالة السياسية بكل أزماتها وتعقيداتها على الأجسام النقابية الفلسطينية، وظهرت ما تشبه أزمة تمثيل في غالبية القطاعات، كان الصحفيون جزءا منها.

عمر نزال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، قال في لقائه مع برنامج "المسار" الذي يبث عبر شبكة قُدس الإخبارية، إن الحالة السياسية انعكست بالفعل على الكل النقابي الفلسطيني بما في ذلك نقابة الصحفيين التي هي جزء من الحالة الفلسطينية العامة، "وهذا ما حاولنا تجنبه لكن التدخلات السياسية والإرادة السياسية تعلوا على مصالح الصحفيين وعلى قضيتهم، وهذا أمر مؤسف".

وأضاف نزال: برزت أصوات عديدة في حراك الصحفيين وعدد من المؤسسات بضرورة التمهيد لانتخابات الصحفيين من خلال عقد مؤتمر استثنائي كانت له مهمة أساسية وهي تعديل النظام الداخلي، وكنت أعتقد أنه لا يحتاج إلى تعديل، واستجبنا في النهاية لهذه الإرادة وعقدنا المؤتمر الاستثنائي ولم نتلقى أي مقترحات لتعديل هذا النظام من قبل من طالبوا بالتعديل، وكانت هناك تعديلات أساسية من مؤسسة فلسطينيات، والأجسام الصحفية المشاركة في النقابة، والنظام الجديد شكل تراجعا عن النظام الداخلي السابق، ولكن من المؤسف أن من طالب بتعديل النظام الداخلي قاطع المؤتمر ولم يقدم أي مقترحات للتعديل.

بحسب نزال، فإن المقاطعة من قبل الأجسام الصحفية أفضت إلى هذه النتيجة، وهذا أمر طبيعي، "حينما تكون هناك مطالب ووجهات نظر تغيب عن المؤتمر لن تكون حاضرة ولن تسمع ولن يؤخذ بها، لأن من يطالب بشيء عليه أن يذهب إلى المربع الصحيح ويطالب به من هذا المكان.

وأوضح نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أنه لم يوجه للنقابة أي استفسار دون أن يتم الرد عليه.

وقال نزال: المنظمات الشعبية في منظمة التحرير هي المرجعية لنقابة الصحفيين وهي من تقدم لنا الأوراق المطلوبة بشكل قانوني، وما حدث في النقابة قبل عام 2010 نحن ليس لنا علاقة به، والالتباس الحاصل في النظام الداخلي عرض على المؤتمر العام في 2012 وانتخبت فيه أمانة عامة دون مشاركة قطاع غزة إلا إلكترونيا، وجرت بعض التعديلات الطفيفة على النظام الداخلي. 

وأوضح نزال، أن التعديلات بين 2011 و2012 شكلية ولا تمس بجوهر النظام، 

من جانبها قالت نائلة خليل عضو حراك الصحفيين الفلسطينيين، إن الأكاذيب عندما تصبح أمر واقع فإن ذلك لا يعني أنها حقائق، "طلبنا بإصلاح النقابة وإصلاح النظام الداخلي، والنقابة لم تستجب لمطالب الهيئة المستقلة على خلاف حديث نزال، حيث طالبت بأمرين أولاهما نشر سجل الصحفيين ونشر النظام الداخلي لعام 2011، حيث استجابت قبل أقل من 24 ساعة قبل موعد المؤتمر الاستثنائي، ولم تنشر سجل الصحفيين وعقد المؤتمر الاستثنائي وتمت صياغة النظام الداخلي بما يضمن بقاء المنتفعين من النقابة، وفيه مخالفات للنظام، وتم استبدال وقلب بنود كاملة من حيث موضوع العضوية الذي تم تدميره بشكل كامل، وتم تحويل النقابة إلى شيء يشبه كل شيء باستثناء النقابة".

وأضافت خليل: نحن كصحفيين أسماؤنا في الميدان تدافع عنا ولكن هناك من اكتسبوا وتكسبوا من وجود تنظيماتهم المفككة والضعيفة وتسلقوا على سلم التفكك ليصلوا للنقابة ويحصلوا على ما يريدون من منح لأبنائهم، وعندما تم نشر سجل الأعضاء كان السجل يخلو من اسم وسيلة الإعلام ومن أي معلومات أخرى، وما حدث انقلاب للنظام الداخلي. 

بحسب نائلة خليل: توجهنا طيلة أشهر 8 و 9 و 10، إلى النقيب ناصر أبو بكر، وقلنا له إننا نريد النظام الداخلي ولم يتم إطلاعنا عليه، وبعثنا بكتب ولم تتم الاستجابة لنا.

مفيد أبو شمالة عضو الحراك الصحفي النقابي في قطاع غزة، من جانبه، قال إن نقابة الصحفيين مسيطر عليها من قبل أشخاص بدون أي طريقة تمثيل ديمقراطية سليمة منذ أكثر من 20 عاما، ولم تجرِ انتخابات واحدة صحيحة منذ عقدين من الزمان، حيث إن الانتخابات التي جرت عام 2012 لم تحدث في غزة، وتم التصويت عبر الإيميل وهي طريقة غير منصوص عليها وغير معتمدة، ويجري الحديث عن نظام توجد منه نسخ مختلفة.

وأضاف أبو شمالة، أن الأساس الذي بنيت عليه نقابة الصحفيين كانت تتبع منظمة التحرير وأنها تحولت من جمعية تخص الكتاب والأدباء إلى ما يسمى نقابة الصحفيين دون وجود نظام يقود هذه العملية، والصحفيون يطالبون منذ 10 سنوات بكشف العضويات وهو ما يعد علبة أسرار مغلقة بالنسبة للنقابة، ويريدون أن ينسجوا المسرحيات ويفبركوا الانتخابات بطريقة يقولون فيها إنها ديمقراطية وشرعية، والعرس الديمقراطي ليس أهم من حق أي صحفي فلسطيني بأن ينتسب لنقابته، وبدلا من الاحتفال بالعرس الديمقراطي وقد أضعنا الديمقراطية 20 عاما بتنا نحتفل بها بشكل هزيل. 

وأردف: كل مرة طالبنا بلقاءات من من يقودون النقابة لتصويب البيت الصحفي الفلسطيني لتصبح نقابة مهنية تمثل الكل الصحفي الفلسطيني، وهناك من يسيطر على النقابة لأغراض سياسية لا مهنية.  قائلا: لا توجد لدينا إلا أن تكون هناك نقابة مهنية صحفية تعبر عن الكل الفلسطيني وليس لنا أي توجه سياسي.

وبحسب أبو شمالة فإن الانتخابات تم الاعتراض عليها والطعن فيها قضائيا وإبلاغ الجهات الرسمية التي لم تسجل في سجلات وزارة العدل ولا في وزارة الداخلية.

وأكد: لن نترك وسيلة للدفاع عن حقنا وأعدادنا بالآلاف، ولسنا أقلية.