الأسرى - شبكة قدس: شهدت الأشهر الماضية تصعيدا ملحوظا في قرارات الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية منذ بدايه العام الجاري 2023؛ 1230 قرار اعتقال إداري.
مركز فلسطين لدراسات الأسرى، قال في بيان له، إن أعداد الأسرى ارتفعت في الأشهر الأخير بشكل ملحوظ وكذلك ارتفاع أوامر الاعتقال الإداري، ما دفع لجنة الأسرى الإداريين إلى الاستنفار داخل السجون لإقرار برنامج نضالي تصعيدي واسع خلال الفترة القريبة القادمة ضد هذه السياسية يتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لكافة الإداريين.
وبحسب المركز، فإن الاعتقال الإداري طال طلبة جامعات وأطفال ونساء ونواب وأكاديميين ووزراء سابقين وقادة وطنيين وأسرى مرضى.
وتمثل خطورة الاعتقال الإداري في تجديده المتتالي، حيث إن 99% من المعتقلين إداريا جددت محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري لهم مرة واحدة على الأقل، وصلت إلى 6 مرات بحق بعض الأسرى، وذلك بذريعة وجود ملف سري.
ولاعتقال الإداري هو اعتقال سياسي لا يخضع لأي مسوغ قانوني أو ملفات إدانة أو محاكم عادلة واتهم الاحتلال باستغلال إجازة القانون الدولي استخدام الاعتقال الإداري بشكل استثنائي وبقيود مشددة، واستخدامه كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني طال الآلاف منهم.
وطالب المركز المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري، كما طالب السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية بشكل عاجل، داعيًا الكل الفلسطيني بالوقوف بجانب الإداريين ودعم خطواتهم القادمة بالإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم العادلة.
