رام الله - قدس الإخبارية: أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ المعتقلين الإداريين ومن الفصائل كافة يواصلون الاستعداد والتجهيز للبدء بخطوات نضالية ومنها خيار الإضراب عن الطعام، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة، وسيكون هناك لجنة وطنية منبثقة عن الفصائل كافة لإدارة المواجهة.

وقال نادي الأسير، إنّه ومنذ مطلع العام الجاري، استمرت سلطات الاحتلال في توسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين ألف معتقل، من بينهم 14 طفلًا، وأسيرتان، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ أكثر من 1200، ويقبع المعتقلون الإداريون اليوم في ثلاثة سجون مركزية وهي: (عوفر، والنقب، ومجدو).

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ المعتقلين الإداريين ومنذ بداية العام الماضي 2022، نفذوا سلسلة من الخطوات النضالية، وكان أبرزها مقاطعة محاكم الاحتلال، إلى جانب خطوة الإضراب عن الطعام التي نفّذها 30 معتقلًا إداريًا واستمرت لمدة 19 يومًا، كصرخة في وجه جريمة الاعتقال الإداريّ، وهذه الخطوات تشكّل جزءًا من مسار نضاليّ طويل خاضه المعتقلون الإداريون على مدار عقود طويلة.

وأضاف أنّ جريمة الاعتقال الإداريّ التي تُشكّل إحدى أبرز الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين وأخطرها، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة بالأعوام القليلة الماضية، ففي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو (500)، واليوم تضاعف ليصل كما ذكرنا أعلاه إلى أكثر من 1000.

وبيّن النادي، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذ بلغ عدد الأوامر (2409.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهن الاعتقال الإداري.

وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.

من الجدير ذكره، أنّ سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام، وذلك بذريعة وجود (ملف سرّي)، وكإجراء (انتقامي)، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.