فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: صادقت لجنة المالية التابعة لكنيست الاحتلال، مؤخرا، على مقترَح قانون "صندوق الأرنونا"، تمهيدا للتصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة.

فيما نظمت هيئات محلية احتجاجات رفضا للقانون، وتمثلت بتعطيل الدوام في المدارس ورياض الأطفال. والتي هددت كذلك بتصعيد خطواتها.

مشروع القانون، ينص على تدفع الهيئات المحلية بينها العربية، ما بين 10 - 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ليعاد توزيعها مجددا لصالح تطوير البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والهيئات المحلية.

وواحدة من أبرز المشاكل المتعلقة بالصندوق؛ هي إشراك المستوطنات فيه، ما يعني أنها ستكون المستفيد الأكبر من الصندوق المذكور، خاصة وأن أكبر أعمال البناء تجري في المستوطنات.

كما وسيخضع "صندوق الأرنونا" لسيطرة حكومة اليمين المتطرف الاستيطاني بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تعيينها مسؤولين في مجلس الصندوق يوجهوا أمواله وفق سياسة الحكومة.

وضريبة الأرنونا أو ما يعرف بـ ضريبة المسقفات، تتم جبايتها من مصالح تجارية لصالح تحفيز البناء في المناطق "الحريدية".

وفي الوقت ذاته، أكد خبراء، أن آخر من قد يستفيد من هذا الصندوق هي الهيئات المحلية العربية التي تعاني أساسا من صعوبة في إصدار تصاريح البناء على خلاف المستوطنات.