فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تتعرض فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، لحملات إسرائيلية مكثفة تتهمها بمعاداة السامية بسبب أداء وظيفتها، رغم نفيها تلك المزاعم وتأكيدها على حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس.
وأكدت ألبانيز في تصريحات صحافية "هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي سيتعرض فيها عملي وشخصي للهجوم. إنَّ نظام الفصل العنصري، كما يقره الإطار القانوني الدولي، قد يلجأ إلى اضطهاد الأشخاص والمنظمات التي تعارضه".
ومنذ توليها مهمتها، في مايو/أيار 2022، واجهت ألبانيز معارضة كبيرة من اليمين الإسرائيلي، بسبب ملاحظاتها حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وضمن عملها مقررة للأمم المتحدة، حددت أنَّ "إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان وفضحت هذه الانتهاكات، بما في ذلك جريمة الفصل العنصري، والعمل كدولة استعمارية استيطانية لا تُحاسَب على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
في ديسمبر/كانون الأول، أطلقت منصة هاسبارا الدعائية التابعة للحكومة الإسرائيلية، ACT-IL، حملة تدعو إلى فصلها. وتبع ذلك عريضة مماثلة على موقع Change.org.
وفي أوائل أبريل/نيسان، تكثّف الزخم لإزالة ألبانيز من دورها، فيما بدا وكأنها حملة منسقة باستخدام المقالات والتغريدات.
وبين 9 و12 أبريل/نيسان، نُشرت عدة مقالات في العديد من المنافذ، بما في ذلك صحيفتا The Times of Israel وThe Jerusalem Post، وموقع The Washington Free Beacon، وموقع Jewish News Syndicate، ووكالة أنباء European Jewish Press، ومنصة The Foreign Desk، متهمة ألبانيز بمعاداة السامية.
وضُبِط توقيت المقالات لتتزامن مع حملة على تويتر للضغط على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك لفصل ألبانيز. كما حشد عملاء إسرائيليون دعم مُشرّع إيطالي للمطالبة باستقالة ألبانيز.
وتقول ألبانيز إنَّ المقالات احتوت على العديد من المزاعم الكاذبة، متهمة إياها بالتحريض على عنف حركة حماس و"التغاضي عن الإرهاب ضد اليهود"، وهو ما نفته مقررة الأمم المتحدة، ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة. وأضافت أنَّ هذه الاتهامات تستند إلى ادعاء كاذب بشأن مؤتمر حضرته على أنه حدث "برعاية حماس"، وتأكيدها على حق الفلسطينيين في الدفاع عن النفس.
كما رفضت ألبانيز جميع الاتهامات بمعاداة السامية، ووصفتها بأنها "أكاذيب" وجزء من "حملة تشهير".
