فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: تدحرجت الأزمة السياسية في دولة الاحتلال، خلال الساعات الماضية، لتصل إلى مستويات أكثر خطورة كما تؤكد قيادات سياسية وعسكرية باتت تحذر من سيناريو "الحرب الأهلية" وكأنه أصبح خياراً بين مجموعة خيارات أخرى.

النقابات في دولة الاحتلال أعلنت عن انضمامها للمحتجين على خطة "اضعاف القضاء"، وهدد نقابة نقابة العاملين بتعطيل العمل بشكل كامل في المجمعات التجارية والمصانع في حال لم توقف الحكومة إجراءات التصديق على "التعديلات القضائية"، وأعلنت نقابة الأطباء عن إضراب شامل تزامناً مع إعلان مماثل من قبل رئيس سلطة الحكم المحلي، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن انضمام العاملين في ميناء حيفا وأسدود المحتلتين للإضراب، الذي انضمت له أيضاً نقابة المحامين والجامعات الإسرائيلية وشركة الكهرباء أيضاً.

وفي ذات السياق، أعلنت اللجنة العمالية لهيئة الطيران في دولة الاحتلال عن وقف الرحلات الجوية من "تل أبيب" حتى وقف خطة "اضعاف القضاء"، ودعا قطاع "الهايتك" موظفيه إلى مغادرة أماكن العمل والتوجه للتظاهرات.

صحيفة "هآرتس" قالت صباح اليوم إن نتنياهو سيعلن عن تجميد خطة "التعديلات القضائية" رغم معارضة أقطاب في الاتئلاف الحكومي، ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن الوزير نير بركات دعوته لأعضاء الائتلاف إلى الوقوف خلف نتنياهو ودعمه في وقف الخطة.

رئيس دولة الاحتلال، هرتسوغ، الذي فشلت جهوده سابقاً في التوصل إلى حل بين المعارضة والحكومة، قال إنه يجب وقف خطة التعديلات من أجل "الحفاظ على الوحدة الإسرائيلية".

الساعات الماضية شهدت قمعاً من قبل شرطة الاحتلال للمستوطنين الذين احتشدوا في أكثر من منطقة، في القدس والداخل المحتل، ووثقت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد ضرب المتظاهرين ورشهم بالمياه العادمة، وفي تطور خطير سجلت عدة محاولات لدهس متظاهرين من قبل نشطاء اليمين الذين أعلنوا نيتهم النزول إلى الشارع اليوم للإعلان عن تأييد خطة "التعديلات القضائية".

وقالت القناة "12" العبرية، إن منظمة مشجعي فريق بيتار القدس "لا فاميليا" اليمينية المتطرفة قررت تنظيم تظاهرات اليوم، ضد المعارضين لخطة التعديلات.

المستوطنون الذين تظاهروا في القدس المحتلة احتجاجاً على الخطة نجحوا في الوصول إلى مسافة قريبة من منزل نتنياهو، بعد أن اخترقوا الحواجز، وهو ما دفع رئيس "الشاباك" إلى التوجه للمنطقة.

رئيس لجنة الدستور سمحا روتمان، من حزب "الصهيونية الدينية"، دعما أنصار اليمين للخروج والتظاهر ضد وقف التشريعات، كما أفادت صحيفة "هآرتس".

التطور الأبرز كان إقالة نتنياهو لوزير الجيش، يوآف غالانت، على خلفية إعلان الأخير تأييده لوقف خطة "التعديلات القضائية"، بسبب الأزمة التي خلقتها في جيش الاحتلال على خلفية قرار ضباط وجنود احتياط في وحدات استراتيجية مثل سلاح الطيران، والاستخبارات، و"السايبر" وغيرها رفض الالتزام بالخدمة والتدريبات احتجاجاً على سياسات نتنياهو فيما يتعلق بإضعاف المحكمة العليا وتشكيل لجنة اختيار القضاة وغيرها من القضايا المتعلقة باضعاف القضاء.

"يديعوت أحرونوت" نقلت عن مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية بعد إقالة غالانت قولهم: "نحن قلقون للغاية بشأن الوضع وإقالة غالانت، هذه ليست السيطرة على عجلة القيادة التي وعدنا بها نتنياهو".

هيئة أركان جيش الاحتلال قررت عقد اجتماع اليوم لبحث تداعيات إقالة غالانت، في ظل المخاوف المتزايدة لديها من تأثيرات الصراع الداخلي على "الأداء العملياتي" للجيش، في ظل اتساع الدعوات للاحجام عن الخدمة العسكرية بين الفئات المعارضة لخطة "اضعاف القضاء".

موقع "والا" العبري قال إن قرار إقالة غالنت ترك صدمة في صفوف قيادات جيش الاحتلال الذين تخوفوا من أن يقرر الوزير البديل إبعاد جنود وضباط الاحتياط، المحتجين على خطة "التعديلات القضائية"، واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، أن إقالة غالانت "تمس بأمن الدولة"، حسب وصفه، وتمثل "فقداناً للثقة بالمؤسسة العسكرية" وأشار إلى أن نتنياهو لم يعقد اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر "الكابينت" لسماع وجهة نظرهم في القرار.

وعلى مستوى آخر، حذرت المؤسسة العسكرية في دولة الاحتلال من تآكل اتفاقيات التطبيع في ظل الأزمة الحالية، وقالت إن "الدول المعادية ترى ما يحدث في إسرائيل، وتحاول استغلال هذه الظروف للتخريب في الإتفاقيات"، كما نقلت القناة "13" العبرية عن مصادر أمنية وعسكرية.

وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو وآرييه درعي أيدوا تأجيل إقرار "التعديلات القضائية"، بينما هدد إيتمار بن غبير بحل الائتلاف الحكومي في حال الإقدام على خطوة كهذه، وصباح اليوم قالت مصادر عبرية إن وزير المالية في حكومة الاحتلال ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، سموتريتش، مؤيد لتأجيل شرعنة التعديلات.

وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، الذي صاغ وأشرف على خطة "التعديلات القضائية" من أبرز المعارضين لتأجيلها أو وقفها، وقد دعا قادة في حزب الليكود وأحزاب سياسية صهيونية أخرى إلى إقالته بعد أن اتهموه بجر مجتمع المستوطنين إلى "حرب أهلية".

الخلافات داخل حكومة الاحتلال حول الموقف من خطوة وقف أو تأجيل شرعنة "التعديلات القضائية" دفعت نتنياهو إلى تأجيل خطابه الذي كان من المقرر أن يلقيه، في وقت سابق، كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية.

رئيس لجنة شؤون الخارجية والأمن في "كنيست" الاحتلال، يولي إدلشتين، من بين المؤيدين لوقف "التعديلات القضائية"، ونقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية قوله عقب مناقشة سرية بحضور وزير الجيش المقال: ""سمعنا أشياء مقلقة، هذا ليس الوقت المناسب لاستبدال وزير جيش".

وفي الأيام الماضية، كشفت مصادر عبرية أن قادة الأجهزة الأمنية الرئيسية في دولة الاحتلال "الجيش، الشاباك، الموساد" يعارضون الاستمرار في خطة "التعديلات القضائية"، ويرون أن استمرار الأزمة الحالية يمثل خطراً كبيراً على الأمن الإسرائيلي، في ظل مجموعة التحديات الماثلة أمام "إسرائيل" على جبهات مختلفة.