رام الله - قدس الإخبارية: دعت فصائل فلسطينية، اليوم الخميس 16 مارس 2023،، السلطة الفلسطينية لعدم المشاركة في اجتماع شرم الشيخ الأمني مع الاحتلال، معتبرة ذلك "استهتارًا بدماء شهداء الشعب الفلسطيني وتضحياته".
وأعلن رئيس الشؤون المدنية حسين الشيخ وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ مشاركة السلطة الفلسطينية في قمة شرم الشيخ الأمنية المقررة في 19 مارس/ آذار الجاري، مع "إسرائيل" بمشاركة مصرية وأردنية ورعاية أمريكية.
في السياق، أكدت حركة حماس في بيان لها على أن قمة شرم الشيخ "محاولةً إسرائيلية لضرب الحالة الثورية المستمرة والمتصاعدة في الضفة الغربية".
وقالت الحركة في بيان على لسان الناطق باسمها حازم قاسم إن "السلطة مطالبة بالعدول عن قرارها في المشاركة في هذا الاجتماع "الذي لا يخدم إلا أجندة الاحتلال في تعزيز سطوته وسيطرته على أرضنا".
وأضاف: "نجدد دعوة السلطة لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وعدم المراهنة على ما أسمته "سراب الوعود" الأمريكية، والانحياز إلى الإجماع الوطني وإرادة شعبنا الفلسطيني في المقاومة حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".
في السياق، قال عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي محمد الهندي إن الهدف من لقاء شرم الشيخ هو محاولة تحقيق هدف لقاء العقبة الشهر الماضي وهو تفعيل لما يسمى التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال تحت رعاية أمريكية مباشرة من أجل حصار المقاومة الفلسطينية وضربها وإشراك السلطة في ذلك خاصة في نابلس وجنين.
وأضاف الهندي لـ "شبكة قدس": "نحذر من هذا المسعى الأمريكي - الإسرائيلي ونؤكد على استمرار المقاومة في رمضان وغير رمضان ردًا على جرائم العدو التي لم تتوقف وردا على تهديداته بتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى في شهر رمضان".
وشدد عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي على أن "محاولة شيطنة شهر رمضان المبارك وتحميل الصائمين المصلين المعتكفين المسؤولية عن العنف الصهيوني تحت ذريعة توتر وعصبيه الصائمين هو تبرير وغض الطرف عن اعتداءات المتطرفين الصهاينة وهو محاولة مفضوحة الخداع".
وأشار إلى أن كل من يرغب في منع التدهور الأمني في الساحة الفلسطينية عليه أن يلجم شهية حكومة الفاشيين في (إسرائيل) عن ارتكاب جرائمها اليومية بحق الإنسان والأرض والمقدسات في الضفة والقدس ليكتشف عمق الهوة بين أوهام اللقاءات وبين ما يجري على الأرض من مجازر يومية.
بدورها، وصفت "الجبهة الشعبية" إعلانَ السّلطة مشاركتَها في قمّة شرم الشيخ بأنه "إمعانٌ في التمرّد العلنيّ على الإرادة الشعبيّة، وتجاوزٌ لمخرجات جولات الحوار وقرارات الإجماع الوطنيّ".
ورأى عضوُ المكتبِ السياسيّ للشعبيّةِ، محمود الراس، في تصريح صحفي أن "هذه الخطوة تقدّمُ خدمات مجانيّة للحكومة الإسرائيلية اليمينيّة، التي بات العالمُ وشركاؤها بالعدوان والإرهاب يضيقون ذرعًا بممارساتها وسلوكها الفاشي".
واستطرد: "السلوك المرفوض من شعبنا والمدان وطنيًّا يؤسّسُ لانقساماتٍ جديدةٍ وعميقة، وتسميمٍ للعلاقات الوطنيّة، تُشكّلُ ربحًا صحافيًّا للمجرم بنيامين نتنياهو، وطوق نجاةٍ من أزمته الداخليّة".
وجدّد الراس دعوته لقيادة السّلطة بـ "الكفّ عن ضرب حالة الإجماع الوطنيّ، عبرَ قبولها ورهانها على الحلول الأمريكيّة، وعلى بلورة تفاهماتٍ أمنيّة مع الاحتلال".
ولفت النظر إلى أن تلك الحلول "هدفها تصفية المقاومة وشرعنة الجرائم الإسرائيلية المتصاعدة بحقّ المدن والقرى والمخيّمات بالضفّة والقدس".
ونبه إلى أنّ "شعبنا يسيرُ بخطًى ثابتةٍ نحو الانتفاضة الشاملة، ولن يثنيه النهج الضار عن مواصلة واجباته وحقوقه بالمقاومة دفاعًا عن وجوده وحقوقه".
من جانبها، اعترضت "الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين على قرار مشاركة السلطة الفلسطينية باجتماع شرم الشيخ. مؤكدة أن "القرار لا يُلزم ممثلنا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وقالت "الديمقراطية" إن تهرب القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية نحو التفرد في القرار تحضيرًا للالتحاق باجتماع شرم الشيخ لا يخدم العلاقات الوطنية.
وأردفت: "مثل هذه المشاورات واللقاءات والتحضيرات المنفردة، تشكل دليلاً إضافياً على أن الالتحاق بمسار العقبة – شرم الشيخ، لم يكن قراراً وطنياً".
ورأت أن المشاركة "تعكس الاتجاه السياسي الذي ما زالت القيادة السياسية للسلطة تتبناه، وهو الالتزام باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي في انتهاك صريح وصارخ لقرارات الإجماع الوطني".
وفي فبراير/ شباط الماضي، انعقد اجتماع خماسي في مدينة العقبة جنوب الأردن، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.
