رام الله - قدس الإخبارية: أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الضفة الغربية وقطاع غزة أن 73% من الفلسطينيين ضد لقاء العقبة الأمني الذي عقد بمشاركة فلسطينية وإسرائيلية وحضور مصري وأمريكي إلى جانب الأردن.

ويبرز التراجع في مكانة السلطة بوجود تأييد يبلغ حوالي 70% لإضراب المعلمين في الضفة الغربية، وفي نسبة تبلغ حوالي 80% أو أكثر تعتقد أن الحكومة الراهنة ستفشل في إجراء الانتخابات وفي تحقيق المصالحة وفي تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وترى نسبة 80% أن ضريبة الشيكل التي فرضت على فاتورة الاتصالات من قبل الحكومة الفلسطينية والسلطة بأن هذه الأموال لن تذهب فعلاً لسكان القدس.

وتشير النتائج لارتفاع في نسبة تأييد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، بل إن أغلبية تبلغ حوالي 70% في الضفة الغربية تتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة مسلحة، كما أن نسبة تفوق 70% تقول أنها تؤيد عملية إطلاق النار على المستوطنين التي جرت في حوارة مؤخراً.

ويقول ثلثا سكان الضفة الغربية أنهم يؤيدون تشكيل مجموعات مسلحة مثل كتيبة جنين وعرين الأسود، وهناك شبه إجماع بين الجمهور على معارضة قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال أو نزع سلاح أفراد هذه المجموعات.

وتتوقع أغلبية تفوق 60% من سكان الضفة الغربية أنه لو حاولت قوى الأمن القيام بذلك، فإن أعضاء هذه المجموعات سيقاومون السلطة بالسلاح، ويتعزز التوجه الشعبي المؤيد للعمل المسلح في معارضة الغالبية العظمى للمشاركة الفلسطينية في لقاء العقبة، وهناك شبه إجماع أن إسرائيل لن تلتزم بتعهداتها في ذلك اللقاء.

ويقول 70% من الجمهور أن الإجراءات الإسرائيلية العقابية، مثل هدم البيوت أو الطرد أو فرض عقوبة الإعدام، ستؤدي لزيادة العمليات المسلحة وليس لتقليصها.

وترى ما نسبته 84% يقولون إن "إسرائيل" لن تلتزم بتعهداتها في لقاء العقبة، وتقول نسبة من 12% فقط أنها ستلتزم بها، أما 64% يقولون إنهم الآن وبعد لقاء العقبة أقل تفاؤلاً بخصوص تحسن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، مثل التوصل للمزيد من خطوات بناء الثقة أو التخفيف من البناء الاستيطاني خلال السنة القادمة. تقول نسبة من 8% فقط أنها أكثر تفاؤلاً، وتقول نسبة من 24% أنها ليست أكثر ولا أقل تفاؤلاً.

ووفقاً للاستطلاع فإن ما نسبته 68% من الجمهور (71% في قطاع غزة و66% في الضفة الغربية) يقولون إنهم مع تشكيل مجموعات مسلحة مثل "عرين الأسود" لا تخضع لأوامر السلطة الفلسطينية وليست جزءاً من قوى الأمن الرسمية، لكن 25% يقولون إنهم ضد ذلك.

83% من الجمهور يقولون إنهم ضد قيام أفراد المجموعات المسلحة هذه بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية لحمايتهم من الاغتيالات الإسرائيلية، وتقول نسبة من 12% أنها تؤيد ذلك.

تقول الأغلبية الساحقة (87%) أنه لا يحق للسلطة الفلسطينية القيام باعتقال أفراد هذه المجموعات المسلحة لمنعهم من القيام بأعمال مسلحة ضد إسرائيل أو لتوفير الحماية لهم فيما تقول نسبة من 8% أنه يحق لها القيام بذلك.

تتوقع الأغلبية (58%) أن تمتد وتنتشر هذه المجموعات المسلحة لمناطق أخرى في الضفة الغربية فيما تقول نسبة من 15% أنهم يتوقعون أن تنجح إسرائيل في اعتقال أو قتل أفرادها، وتقول نسبة مماثلة (14%) أنهم يتوقعون أن تنجح السلطة الفلسطينية في احتواء هذه المجموعات المسلحة.

أغلبية من 61% (69% في الضفة الغربية و48% في قطاع غزة) تتوقع تصعيدا في الأوضاع الأمنية بحيث تحصل انتفاضة ثالثة مسلحة فيما تقول نسبة من 36% أنها لا تتوقع ذلك.

في حال تصاعد الوضع الأمني أو حصلت انتفاضة ثالثة، تقول الأغلبية (62%) أنها لا تتوقع أن تشارك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى جانب المجموعات المسلحة فيما تقول نسبة من 33% أنها تتوقع ذلك.

تقول أغلبية من 56% أنها لا تتوقع قيام السلطة الفلسطينية بنشر قواتها الأمنية في مخيم جنين أو البلدة القديمة في نابلس وغيرها من مناطق تواجد المجموعات المسلحة لغرض فرض النظام والقانون والتأكيد على مبدأ سلطة واحدة وسلاح واحد من خلال نزع سلاح المجموعات المسلحة أو اعتقال أفرادها مقابل تنازلات تقدمها إسرائيل. تقول نسبة من 37% أنها تتوقع قيام السلطة الفلسطينية بذلك.

لو قامت السلطة الفلسطينية بمحاولة نزع سلاح المجموعات المسلحة تقول الغالبية (59%) أنها تتوقع قيام هذه المجموعات بمقاومة أجهزة الأمن الفلسطينية بالسلاح فيما تتوقع نسبة من 8% فقط أن يستسلم أعضاء هذه المجموعة وتقول نسبة من 23% أن مقاومة المجموعات المسلحة لأجهزة الأمن الفلسطينية ستكون غير مسلحة.

تقول أغلبية من 63% أنها مع وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي أعلنته السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 32% أنها ضد وقف التنسيق الأمني. لكن الغالبية العظمى (79%) تعتقد أن السلطة الفلسطينية لم توقف التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 13% فقط أنها أوقفته فعلاً.

تقول الغالبية العظمى (77%) أن إسرائيل لن تقوم بتغيير سياستها ولن تتوقف عن اقتحام المدن والمخيمات في الضفة الغربية بهدف تشجيع السلطة الفلسطينية على العودة للتنسيق الأمني. لكن نسبة من 18% تقول إن إسرائيل ستقوم بذلك. مقابل ذلك، تقول أغلبية من 61% أن السلطة الفلسطينية لن تعود للتنسيق الأمني لو استمرت إسرائيل في الاقتحامات اليومية، وتقول نسبة من 32% أنها ستعود للتنسيق الأمني حتى لو استمرت الاقتحامات.

تقول نسبة من 70% (73% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة) أن الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد منفذي العمليات وأهلهم، مثل هدم المنازل أو الطرد أم فرض عقوبة الإعدام، ستؤدي لزيادة العمليات المسلحة، وتقول نسبة من 8% فقط أنها ستقللها، وتقول نسبة من 20% أنه ليس لهذه الإجراءات أي تأثير على العمليات المسلحة.

أما عن بقاء السلطة أو انهيارها، تقول الأغلبية (57%) أن مصلحة "إسرائيل" هي في بقاء السلطة فيما تقول نسبة من 39% أن مصلحة إسرائيل هي في انهيار السلطة الفلسطينية.

وعند السؤال عما هو في مصلحة الشعب الفلسطيني، بقاء السلطة الفلسطينية أم انهيارها او حلها، تقول أغلبية من 52% أن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في انهيار أو حل السلطة الفلسطينية، فيما تقول نسبة من 42% أن المصلحة الفلسطينية هي بقاء السلطة.