رام الله - قدس الإخبارية: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، إن قرار المحكمة الإدارية الصادر بتاريخ الأمس صدر (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "إننا في الهيئة المستقلة وإذا نؤكد على عدم تدخلنا في أحكام القضاء وقراراته، نرى أن القرار المذكور قد إن المحاكمة غير العلنية تنتهك دائماً الحق في المحاكمة العادلة، وإن عدم تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضاً الحق الأساسي في الدفاع عن النفس".

وشددت على أن وجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبحسب موقف الهيئة فإنه: "ومع عدم تسليمها بدستورية ما جاء في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب في الوظيفة العمومية، إلا أننا نؤكد بأن المادة (6) من القرار بقانون المذكور، قد نظمت إجراءات النظر والبت في طلب وقف الاضراب المقدم من الحكومة أو أي جهة متضررة في حال مخالفة القانون، باشتراطها أن يتم البت في الطلب بعد دعوة الفريقين، مما يعني -ومع الاحترام- أن قرار المحكمة الإدارية المذكور يخالف القانون ويتنكر لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة".

ودعت إلى حل أزمة الاضراب الحالية عن طريق الحوار، ومطالبة الحكومة بعدم اللجوء أو اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الأزمة.