فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: ما زالت تفاعلات قرار ضباط وجنود احتياط في جيش الاحتلال الإحجام عن الخدمة العسكرية احتجاجاً على خطة "التعديلات القضائية" التي صاغتها حكومة بنيامين نتنياهو، تتسع بين الأوساط الأمنية والسياسية في دولة الاحتلال.

رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حذر من خطورة الامتناع عن "الخدمة العسكرية" وأكد أن "إسرائيل تواجه خطراً وجودياً دون الجيش".

وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن 37 طياراً احتياطياً في سرب الطيران "69" الذي يطلق عليه جيش الاحتلال اسم "سرب المطارق"، قرروا الامتثال في الوحدة اليوم لإجراء محادثات مع الضباط، بعد إعلان السابق بالامتناع احتجاجاً على خطة "التعديلات القضائية".

ويعتبر هذا السرب من أهم الوحدات في سلاح الطيران بجيش الاحتلال وشارك سابقاً في قصف المفاعل النووي السوري، عام 2007، ويشارك طياروه في عمليات القصف المستمرة في سوريا وغيرها في سياق ما يطلق عليه الاحتلال اسم "المعركة بين الحروب".

رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، عبَر هو الآخر عن مخاوفه من الامتناع عن أداء "الخدمة العسكرية" واجتمع مع طيارين احتياط رفقة قائد سلاح الجو ودعا إلى إبعاد الجيش عن "الخلافات السياسية"، وقال إنه يرفض "التصريحات المسيئة" التي صدرت ضد جنود وضباط الاحتياط، في إشارة إلى الغضب الذي عبَرت عنه رسالة من ضباط احتياط في قوة "سيرت متكال" بعد وصف نجل نتنياهو للمحتجين على "التعديلات القضائية" بأنهم "إرهابيون".

قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال، تومر بار، قال في رسالة لعناصر الاحتياط إنه يتفهم "الحيرة" التي يعيشونها، في ظل المخاوف من خطة "إضعاف القضاء"، حسب وصفه، بينما دعا رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، غادي آيزنكوت، ضباط وجنود الاحتياط إلى التراجع عن قرار مقاطعة التدريبات وأكد على أن "لا وجود لدولة إسرائيل دون الجيش".

وزراء من "الليكود" و"الصهيونية الدينية" هاجموا عناصر الاحتياط الذي هددوا برفض "الخدمة العسكرية"، في حال إقرار خطة "التعديلات القضائية". وزير الاتصالات في حكومة الاحتلال، شلومو كرعي، قال: "إلى الرافضين الوقحين، أمّة إسرائيل ستتدبّر أمرها من دونكم، وأنتم اذهبوا إلى الجحيم"، حسب تعبيره، ورفض لاحقاً الاعتذار عن هذه التصريحات، وانضم له الوزير أوفير أكونيس الذي أدان تهديدات رفض "الخدمة العسكرية" وقال إنها "مخالفة للقانون".

محللون ومختصون في الشؤون الإسرائيلية أشاروا إلى أن الضباط والعناصر المنخرطين في الاحتجاجات ضد "التعديلات القضائية"، معظمهم من وحدات النخبة مثل "سلاح الطيران، والاستخبارات، والسايبر" وغيرها، وهو ما يشير إلى طبيعة الانقسامات الاجتماعية التي تنعكس على الجيش، إذ أن معظم عناصر هذه الوحدات من الفئات العليا في مجتمع المستوطنين الذين يعبَر عنهم بمجتمع "غوش دان" أو المركز، وهي الطبقة التي ترى أن ضرراً سيلحق بها جراء خطة "إضعاف القضاء"، في مقابل أتباع التيارات اليمنية و"الصهيونية الدينية" الذين شهدت السنوات الأخيرة صعوداً لهم في الوحدات القتالية خاصة بسلاح البر.

ومن بين المخاوف التي يبديها ضباط وجنود الاحتياط هي أن تساهم خطة "إضعاف القضاء"، في تسهيل ملاحقتهم أمام المحاكم الدولية على خلفية ارتكابهم جرائم الحرب، إذ أن القانون الدولي يتيح محاكمة المجرمين الذين يعتبر أن "القضاء في بلادهم ضعيف ولا يسمح بمحاسبتهم".