رام الله - قدس الإخبارية: يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية "العصيان"، لليوم الـ20 على التوالي، رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غبير، وصولا إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان.

ويُنفّذ الأسرى اليوم الأحد، وفقًا للبرنامج النضاليّ الذي أقرته "لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة": ارتداء الزيّ البني ملابس (الشاباص)، وتعني هذه الخطوة استعداد الأسرى للمواجهة الجماعية، وإغلاق الأقسام من الساعة العاشرة حتى الواحدة، وعقد جلسات تعبئة أثناء (الفورة- الخروج إلى ساحة السّجن)، وذلك الساعة الخامسة والنصف مساء.

وأوضحت أن الأسرى في سجن "النقب" سيمتنعون عن الخروج إلى (الفورة)، وسيستمرون في إغلاق الأقسام، مشيرة إلى أن أسرى سجن "نفحة" يواصلون إلى جانب الخطوات المشتركة، عرقلة (الفحص الأمني- دق الشبابيك).

وشرع الأسرى منذ الـ14 من شباط/ فبراير الماضي، بخطوات نضالية، بعد إعلان إدارة السجون وتحديدا في (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التنكيلية التي أوصى بها المتطرف "بن غبير".

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، فإن خطوات العصيان المقرة، تتسع من حيث مستوى الخطوات التي يحاول الأسرى ابتكارها وترسيخها، والتي ستستمر حتى الإعلان عن خطوة الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل.

ولفت البيان، إلى أن هناك مجموعة من الخطوات الأخرى ستُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وذلك وفقًا للمعطيات والتطورات التي تجري داخل السجون.

والإجراءات التنكيلية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى تتمثل بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام بحيث يُسمح للأسرى الاستحمام في ساعة محددة، كما تم وضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن (نفحة).

ومن ضمن الإجراءات أيضا تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السجون زودتهم الإدارة بالمجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقهم مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

ومن بينها أيضا، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية، ومصادقة اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

كما فرضت إدارة السجون إجراءات تنكيلية أخرى منها مضاعفة عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يقبعون في أقسام ما تسمى (المعبار)، والتصعيد من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاص، وتهديد بعض السجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت كما جرى في سجن (النقب).

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني الماضي 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا.