فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، على مشروع "الإصلاح القضائي" بالقراءة الأولى والمدعوم من الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو.
وبحسب نتائج التصويت فإن القراءة الأولى شهدت تأييد 63 عضوًا من أعضاء كنيست الاحتلال الإسرائيلي فيما عارض مشروع القانون 47 عضوًا.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: "القضاء"، الذي يهدف إلى سحب صلاحيات من المحكمة العليا وتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وفي أعقاب إقرار القانون بالقراءة الأولى قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "إنها ليلة مهمة ويوم عظيم. يجب الدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة.
وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها في القراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.
كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.
ويقول معارضو الخطة إنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في "إسرائيل" وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل؛ فيما تزعم الحكومة أن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.
وتراجع الشاقل واحدا بالمئة أمام الدولار، وبالنظر إلى عدم الاستقرار بسبب الانقسام حول التغييرات في الجهاز القضائي، حذر خبراء الاقتصاد وشخصيات بارزة من شركات الهايتك ومن القطاع المصرفي، من عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من الاحتلال.
