ترجمة خاصة - شبكة قُدس: كشف موقع والا العبري نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، عن وجود قناة اتصال سرية تعمل منذ أكثر من شهر بين مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن وجود اتصالات مباشرة رفيعة المستوى بين مكتب نتنياهو ومكتب عباس منذ تشكيل حكومة الاحتلال الأخيرة.
وأوضح الموقع أن الإدارة الأمريكية على علم بأنشطة القناة السرية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان جميع رؤساء أحزاب التحالف في حكومة الاحتلال على علم بوجودها، أو بمضمون المحادثات التي جرت.
وفي التفاصيل، كشف الموقع أنه في الأسابيع التي سبقت أداء حكومة الاحتلال اليمين الدستورية، بعث وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، برسالة إلى مكتب نتنياهو عبر الإدارة الأمريكية، مفادها أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع الحكومة الجديدة.
وفق الموقع، سلم الشيخ، الذي يشغل أيضا منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الرسالة مرة أخرى بعد أن أدت حكومة الاحتلال اليمين الدستورية، وأكد على رغبة السلطة الفلسطينية في إجراء محادثات مع الحكومة الجديدة.
ورد نتنياهو بالإيجاب، وعيّن مستشار الأمن القومي لدى الاحتلال تساحي هنغبي مسؤولاً عن الملف الفلسطيني، وفوضه بإجراء المحادثات والتي ركزت في الأسابيع الأولى من تشكيل الحكومة على محاولة منع التصعيد، بحسب والا.
وتحدث هنجبي والشيخ عدة مرات عبر الهاتف والتقيا أيضًا، وكان اللقاء الأخير بينهما في الأيام الماضية وركز على توطيد التفاهمات بين الطرفين، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل التصويت ضد الاحتلال في مجلس الأمن الدولي.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه على الرغم من أن هذه ليست مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، إلا أنه من المهم للغاية وجود قناة اتصال مباشر لنقل الرسائل وحل الخلافات والمشاكل على الأرض بما يضمن منع التصعيد.
وأشار مستشار الأمن القومي لدى الاحتلال تساحي هنغبي إلى التفاهمات مع السلطة الفلسطينية اليوم، خلال اجتماع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة المنعقد في القدس، وأكد على وجود محادثات مع السلطة حول وقف الإجراءات أحادية الجانب.
وقال هنغبي: "كانت هناك مناقشات مع الأمريكيين ومعنا أيضا حول كيفية خلق جو جديد من خلال وقف الإجراءات الأحادية الجانب التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة، ونحن مستعدون لذلك".
وأضاف أنه أبلغ الفلسطينيين بضرورة وقف الإجراءات المتعلقة بالإجراءات القانونية ضد الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال إن السلطة الفلسطينية طالبت حكومة الاحتلال بوقف الإجراءات الأحادية الجانب مثل الاقتحامات داخل المدن الفلسطينية، لكنه رد بأنهم مجبرون على إرسال الجنود إلى جنين ونابلس.
