فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: كشفت صحيفة عبرية، عن توجه مقلق لدى محافل الاحتلال الإسرائيلي المختلفة، يتعلق باستمرار المستثمرين وشركات "الهايتك" في سحب أموالهم من السوق الإسرائيلية، وهذا توجه من المرجح أنه سيزداد في المستقبل القريب.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن خطة رئيس الحكومة المتهم بالفساد، بنيامين نتنياهو ووزير عدله ياريف ليفين، حول "الإصلاحات القضائية"، هو عمليا "تخريب لجهاز القضاء".

ورأت أن ما يجري بشأنه هو "أمر لا مثيل له في العالم، ولا حتى في إصلاحات بسيطة أكثر لا ينطوي عليها انقلاب نظامي، فمن غير المعقول تعديل النظام عبر إجراء تشريعي مستعجل".

وأكدت الصحيفة، أن "وتيرة وأسلوب وجوهر هذا الإصلاح، تحركها مشاعر الانتقام لأعضاء الائتلاف، وأيضا الادراك بأن ما لا يفعلونه بسرعة لن يحدث، لذلك فهم يصمون الآذان ويتجاهلون أقوال رجال القانون ورجال الاقتصاد ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الأعمال في البلاد وخارجها، الذين يتوسلون لهم كي يتوقفوا".

وحذرت من أن "الإصلاحات" المزعومة، "ستزرع التدمير في الاقتصاد الإسرائيلي"، منوهة إلى أن القائمين على هذه "الإصلاحات" من أركان الحكومة من مثل وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، "يتهمون مسبقا المعارضة بإدارة حملة تستهدف المس والتصفية المركزة لاقتصاد إسرائيل".

وأضافت: "هم يتجاهلون البنوك الكبرى في العالم التي تحذر من أن الإصلاح القضائي، سيؤدي لخفض تصنيف إسرائيل الائتماني وتقليص الاستثمارات فيها، هم يستندون في الأساس على الافتراض بأنه إلى حين حدوث هذه الأضرار فإن الإصلاح سيمر، وسيطرة الائتلاف على تعيين القضاة ستستكمل وخصي الانتقاد القانوني وتصفية المستشارين القانونيين في وزارات الحكومة سينفذ".

وتابعت "هآرتس": "هذا يضع من يحذرون من تداعيات اقتصادية مدمرة في معضلة؛ فالأضرار التي يتوقعونها ستكون على المدى البعيد، ويصعب إثباتها الآن، والفجوة الزمنية تلعب لصالح الائتلاف الحاكم، لأن ما لا يحدث على الفور كما يبدو غير مرتبط بالإصلاح، وهذا يلزم بتشديد النغمة ورفع الأعلام كي يعرف الجمهور الإسرائيلي أمام ماذا نحن نقف".

وعبرت عن مخاوفها من التداعيات الخطيرة لسحب المستثمرين لأموالهم من "إسرائيل"، حيث قررت شركات الهايتك مثل "ويز" و"بابايا" إخراج الأموال من "إسرائيل".

ورأت الصحيفة أن "سحب الأموال، هو تصويت بعدم الثقة بالحكومة التي تدفع قدما بخطوات ستحول إسرائيل ومؤسساتها المهمة مثل المحكمة والشرطة وحتى الجيش، إلى فاسدة ومتدينة ومتطرفة أكثر".

وذكرت أن "فرع الهايتك، هو أكثر من أي فرع آخر، لديه القدرة على القول للحكومة إننا لا نستطيع ولا نريد الإنتاج أو المبادرة في "إسرائيل"، وهذا الفرع يجب أن لا ينتظر إلى حين ظهور جوهر الإصلاح القانوني لأنه أصبح عندنا، ولأن الائتلاف يدفع قدما بقانون أرييه درعي، الذي سيسمح بتعيينه كوزير حتى لو حكمت المحكمة العليا بأنه من غير المعقول تعيين مجرم مدان ثلاث مرات كوزير في حكومة إسرائيل".

وقالت "هآرتس": "عندما يستخف درعي بالحكم ويدير وزارات حكومية عند بعد، وعندما يدفع عضو الكنيست عميت هليفي قدما بمشروع قانون يستهدف شرعنة تبرعات لتمويل نفقات قانونية لصالح منتخب للجمهور، ولصالح زوجته أو لصالح ابنه، فإن هذا يستهدف تجاوز حكم المحكمة العليا التي أجبرت نتنياهو على إعادة تبرعات بمبلغ 270 ألف دولار حصل عليها من ابن عمه، وبالطبع منح ابنه الإذن لزيادة تطاوله في الشبكات الاجتماعية، بمعرفته أنه سيحصل على البارون الذي سيدفع ثمن ذلك".

وخلصت الصحيفة، إلى أن هدف "الإصلاحات" المزعومة "ليس التوازن والتعديل، بل إنه تدمير سيؤدي إلى الافساد، وهي التي تدفع المبادرين ورجال أعمال إلى سحب أموالهم من إسرائيل، وهذا سيزداد".

المصدر: عربي 21