فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: وصف رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تعليقات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن على "التعديلات القضائية" التي ينوي وزير القضاء الإسرائيلي، يارليف ليفين، بأنها "تدخل صارخ وواضح وغبي وغير ضروري".

وكان بلينكن ألمح إلى "استياء" الإدارة الأمريكية من "الخطة القضائية" لحكومة نتنياهو، خلال زيارته لفلسطين المحتلة، قبل أيام قائلاً: "العلاقات بيننا متجذرة في المصالح والقيم المشتركة، هذا يشمل دعمنا للمبادئ والمؤسسات الديمقراطية، والحفاظ على حقوق الإنسان، ونظام قانوني متساو للجميع، وحقوق الأقليات، وسيادة القانون، وحرية الاتصال والحفاظ على مجتمع مدني قوي في إسرائيل".

تصريحات نتنياهو ضد تعليقات بلينكن على "خطة التعديلات القضائية" جاءت خلال اجتماع مع أعضاء في حزب "الليكود"، وفقاً لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الذي أشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال "فضَل عدم الرد أمام الكاميرا".

وأثارت خطة يارليف ليفين لتقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية والعليا ومنح الوزراء قدرة على اختيار مستشارين قانونيين، والحد من تدخلات المستشار القانوني للحكومي، انتقادات واسعة بين الأحزاب والشخصيات العسكرية والسياسية في دولة الاحتلال، التي اعتبرتها "ضربة للنظام القضائي وتكريساً لسيطرة نتنياهو وحلفائه الذين يحاكم بعضهم على تهم تتعلق بالفساد".

ويستهدف وزير القضاء في حكومة الاحتلال إلغاء "حجة عدم المعقولية" التي كانت تستخدمها محكمة الاحتلال العليا في إلغاء قرارات صادرة عن السلطات الحكومية تعتبرها "تتناقض مع قوانين تعتبر دستورية"، وينوي وزير القضاء في حكومة الاحتلال تشريع ما يسمى "فقرة التغلب" وهو ما سيؤدي إلى "تقويض" صلاحيات المحكمة العليا، فيما يتعلق بإلغاء قوانين للكنيست أو قرارات الحكومة أو تلك الصادرة عن المؤسسة الأمنية والعسكرية، من خلال تصويت أغلبية "عادية" في الكنيست عليها أي (61 عضواً)، بالإضافة إلى تمكين الأحزاب السياسية من اختيار أعضاء في لجنة القضاة من خلال إحداث تغييرات في القانون الخاص بها، وتمنح التغييرات صلاحيات للوزراء لتعيين المستشار القانوني الخاص بهم، من خارج وزارة العدل، كما ينص القانون الإسرائيلي، وتسلب المستشار القضائي الخاص بالحكومة مكانته القانونية.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت دولة الاحتلال تظاهرات خاصة في "تل أبيب" ضد هذه "التعديلات القضائية"، شاركت فيها فئات مختلفة، بينها أحزاب "المعارضة" بقيادة غانتس ولابيد وغيرهم، تزامناً مع انتقادات من قبل قضاة سابقين في المحكمة العليا، وجنرالات وقادة سابقين في الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية والمستشارة القضائية الحالية في الحكومة.

فرنسا تتدخل

ويوم أمس، كشفت صحيفة "اللوموند" الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن "مخاوفه" من خطة "التعديلات القضائية"، في دولة الاحتلال، خلال لقائه مع بنيامين نتنياهو.

ماكرون اعتبر وفقاً للصحيفة أن تطبيق الخطة يعني أن "إسرائيل قد ابتعدت بالفعل عن المفهوم الذي كانت تتشارك فيه فرنسا وإسرائيل حول ماهية الديمقراطية"، حسب وصفها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في دولة الاحتلال قوله إن نتنياهو رد على ماكرون بأنه "مستعد لمناقشة الحلول". 

وتاريخياً، تعتبر الدول الكبرى في أوروبا بالإضافة للولايات المتحدة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمثل "النظام الغربي" بما يحمله من قيم في المنطقة، وتقف مدافعة عنها في مختلف مراحل الصراع مع الفلسطينيين والعرب، بما يشمل الدفاع عنها في المؤسسات الدولية وتزويدها بالقدرات المالية واللوجستية والسلاح.