شبكة قدس الإخبارية

المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحفيين.. وأبرز الثغرات التي اعترت تنظيمه

290123_GAZA_ASH_00 (8)
هيئة التحرير

رام الله - متابعة قدس الإخبارية: عمق الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته نقابة الصحافيين الفلسطينيين في رام الله وغزة من أزمة الجسم الصحفي في ضوء مقاطعة كتل صحافية وصحافيين للاجتماع كونه يفتقر للشفافية ويواصل تمزيق النقابة.

في هذا السياق، أكد الصحفي جهاد بركات عدم وجود تفاهمات بقدر ما كان مطالبات من أجزاء وازنة في الجسم الصحفي بإجراء الانتخابات ثم توفير ضمانات لسلامة الإجراءات ثم مطالب بالالتزام بنقاط تؤدي إلى مؤتمر سليم الإجراءات.

وأضاف بركات لـ "شبكة قدس": "كل مرة كانت الأمانة العامة للصحفيين تضع نفسها والنقابة والجسم الصحفي أمام مأزق، هي التي أجلت الانتخابات لثماني سنوات بمبرر الانقسام مع أنها أجرتها في ٢٠١٠ و٢٠١٢ في ظل الانقسام".

وبحسب بركات فإن النقابة "هي التي ردت على المطالبات بإعلان انتخابات على أن تكون في ٩-١٠ من شهر كانون أول ديسمبر الماضي، ثم ماذا فعلت؟ لم تصلح أهم ملف هو العضويات واستمرت بنهج غير سليم حرم الكثيرين من هذا الحق رغم عملهم في الميدان".

وأشار إلى قيامها بإخفاء نظام داخلي منشور منذ عام ٢٠١١ ووضعت نسخة تعرض على جموع الصحفيين لأول مرة تحت اسم النظام الداخلي ٢٠١٢ المعدل لم تقره هيئة عامة، فأدخلت الجميع في مأزق شرعية أساس الانتخابات وهو النظام الداخلي. حسب قوله

ووفقاً لبركات "بدأت المدد الزمنية القانونية بمداهمة النقابة دون اتخاذ إجراءات من أجل الانتخابات مثل نشر قوائم الأعضاء وفتح باب الترشح وما إلى ذلك حتى قبل يومين من موعد المؤتمر العام أي قبل الإعلان عن تأجيل الانتخابات".

ولفت إلى أن الأمانة العامة "أعلنت في مؤتمر صحفي في ٧/١٢/٢٠٢٢ الذهاب لمؤتمر استثنائي ببندين على جدول الأعمال هما تعديل النظام الداخلي، وتحديد موعد الانتخابات بما لا يتجاوز منتصف العام، ثم في تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢ أعلنت في بيان صحفي جدول أعمال آخر فيه التصويت على تعديل النظام الداخلي، والتصويت على إقرار مسودة قانون للنقابة، وتم نشر جدول الأعمال وفقا لذلك مع إسقاط بند تحديد موعد الانتخابات".

وينص البند ٩ من المادة ٢٠ من النظام الداخلي للعام ٢٠١١ الذي أكدت الهيئة المستقلة أنه الأساس لأنه مقر من هيئة عامة، على أنه لا يجوز النظر في أي أمور غير مدرجة في جدول الأعمال، بحسب بركات.

وأكد على أن النقابة بقيت تدير ملف العضويات كما هو، إلى جانب رفضها نشر سجل أسماء الأعضاء رغم مطالب الحراكات والكتل والهيئة المستقلة ومؤسسة فلسطينيان بحجة أن مادة المؤتمر الاستثنائي (٢٠) لا تفرض ذلك، مع العلم أن مادة سجلات العضويات (١٨) تفرض تنظيم سجل ورقي وإلكتروني، وتعطي الحق لأي عضو الاطلاع عليه في أي وقت، وهو لم ينشر منذ عام ٢٠١٢ في ظل تضخم أعداد الصحفيين، وبقي مفتوحا للإضافة والتعديل حتى صباح يوم المؤتمر.

أما عن المخالفات داخل المؤتمر، فذكر قائلاً: "قاطعت المشاركة بالمؤتمر انسجاما مع دعوات العديد من الأجسام الصحفية لكنني ذهبت لإعداد تقرير صحفي ورصدت زملاء لم يجدوا أسماءهم في السجل المتوفر مع لجنة النظام وقيامهم بتدوين أسمائهم بشكل يدوي والدخول إلى المؤتمر مع بطاقة مشاركة وبطاقات تصويت بشكل طبيعي، إلى جانب التصويت على بند لم يرد في جدول الأعمال وهو إنشاء الاتحاد العام للصحفيين، بمخالفة للنظام الداخلي الذي يفرض التزام بالمؤتمر الاستثنائي بجدول الأعمال المعلن مسبقا".

وتابع قائلاً: "المؤتمر شهد فتح باب الاقتراحات للتعديلات وتشكيل لجنة لصياغتها من أجل التصويت، ثم إلغاء كل كل ذلك باقتراح من عضو في الأمانة العامة، والتصويت على النسخة المقترحة التي نشرت قبل ليلة واحدة فقط من المؤتمر، إلى جانب أن المشاركين من غير المسجلين بعضهم قام بتسجيل أسمائهم يدويا".

ويرى بركات أن هدف النقابة من المؤتمر الاستثنائي الهروب من إمكانية الطعن على إجراء انتخابات وفق نظام داخلي غير مقر من الهيئة العامة، مطالباً بإجراءات قانونية سليمة إصلاح ملف العضويات ثم إجراء الانتخابات، وإعطاء مقترحات تعديلات النظام الداخلي إلى مختصين قانونيين ونشر التعديلات المقترحة بشكل مسبق ما يسمح نقاشها وإعطاء الهيئة العامة فرصة كافية لاتخاذ قرار بالتصويت.

في السياق، أصدر حراك الصحافيين بياناً وصف فيه المؤتمر الاستثنائي بأنه فعالية حزبية كرّست الفجوة وعززت التفرد داخل نقابة الصحفيين.

وتابع قائلاً: "راقب حراك الصحفيين مجريات "المؤتمر الاستثنائي" الذي عقدته الأمانة العامة -المنتهية ولايتها- بمشاركة عدد من الصحفيين، وتم الاجتماع بعيدًا عن وجود آلية واضحة وشفافة لاكتمال النصاب، إلى جانب ملاحظة مشاركة صحفيين وحصولهم على حق التصويت، دون أن يجدوا أسماءهم مدونة في السجلات لدى لجنة النظام".

وبحسب البيان فإن "الحراك اعتبر المؤتمر بأنه كان فعالية حزبية ساهمت بتكريس الفجوة القائمة داخل الجسم الصحفي، من خلال الانتقائية التي مارسها مجلس النقابة – المنتهية ولايته – في تجديد العضوية، وفي تسهيل حضور الهيئة العامة إلى هذا المؤتمر، كما أنه أصر على مخالفة النظام بإخفائه معلومات أساسية أبرزها أسماء الهيئة العامة".

وشدد الحراك على أن المؤتمر هو امتداد لفشل الأمانة العامة خلال الفترات السابقة في تقديم نموذج يعزز الحريات والمساواة بين الصحفيين، سيما وأن النقابة من خلال هذا المؤتمر أرادت إعادة إنتاج نفسها للفترة المقبلة، ووضع قيود جديدة على العمل الصحفي خلافًا لطموحات الصحفيين.

#نقابة_الصحافيين_الفلسطينيين #نقابة_الصحفيين_الفلسطينيين