فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: بدأ الصراع بين وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، ووزير المالية سموتريتش الذي منحه نتنياهو في الاتفاق الحكومي صلاحيات واسعة تتعلق بالضفة المحتلة وغيرها من الملفات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في حزب "الصهيونية الدينية" قولهم إن غالانت يمنع نقل الصلاحيات إلى سموتريتش.

وهدد المسؤولون في "الصهيونية الدينية" أنه إذا لم يحصل تقدم نحو حل هذه الأزمة فقد يتغيبون عن انتخابات "الكنيست"، يوم الإثنين المقبل.

إخلاء البؤرة يفجر الخلاف

وذكرت الإذاعة العبرية العامة، أن الخلاف اتسع بعد قرار وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت هدم بؤرة استيطانية أقامها مستوطنون شمال الضفة المحتلة، قبل أيام، وأطلقوا عليها اسم "أور حاييم" أحد رموز "الصهيونية الدينية"، وأشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن غالانت قرر إخلاء البؤرة الاستيطانية دون العودة إلى سموتريتش وهو ما اعتبره الأخير تجاوزاً لصلاحيته التي منحه إياها الاتفاق الحكومي.

وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصب الوزير الثاني في وزارة الجيش، هاجم غالانت في وقت سابق، وقال إن قرار إخلاء البؤرة يتناقض والاتفاقيات الائتلافية التي هي أساس تشكيل الحكومة. واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذا هو أول اختبار للقوة بين سموتريش وغالنت حول موضوع السيطرة على الإدارة المدنية وتنسيق عمليات الحكومة في الضفة الغربية.

ووفقاً للاتفاق الحكومي الذي عقده نتنياهو مع قادة "الصهيونية الدينية" فإن سموتريتش حصل على صلاحيات فيما يتعلق بما تسمى "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال، المسؤولة عن قضايا البناء الفلسطيني ومنح التراخيص، بالإضافة لمنصب "منسق حكومة الاحتلال" في الضفة.

اختبار قوة

واعتبر قيادات عسكريون وأمنيون سابقون أن هذه الصلاحيات تهدد استقرار الجيش، وحذر رئيس أركان جيش الاحتلال السابق أفيف كوخافي في اتصال مع نتنياهو قبل أيام من مغادرة لمنصبه أن تولي وزيرين مسؤوليات في الجيش يهدد التراتبية التنظيمية.

ودعا كوخافي وضباط سابقون في الجيش وزير الحرب يوآف غالانت إلى رفض هذه الازدواجية.

وفي المقابلات المختلفة التي أجراها في الأيام الأخيرة له في منصب رئاسة أركان جيش الاحتلال، أكد كوخافي أن الجيش له قائد واحد ويجب أن تكون كل المسؤوليات المتعلقة بالضفة المحتلة في يده، حسب زعمه، واعتبر أن منح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير السيطرة على قوات حرس الحدود وخطته لنقلها من الضفة إلى النقب، يستنزف جيش الاحتلال الذي قد يضطر إلى إحضار مزيد من قوات الاحتياط للانتشار في المناطق التي سيسحب بن غفير قوات حرس الحدود منها.

وفي خطابه خلال تولي هرتسي هليفي رئاسة أركان جيش الاحتلال، تطرق غالانت إلى المخاوف التي عبَر عنها ضباط وقادة أمنيون من تأثير الائتلاف الحكومي الجديد على الجيش قائلاً: "لكل جندي وضابط قائد واحد ومن فوقهم رئيس الأركان، كل الضغوطات السياسية والقضائية والخارجية ستتوقف عندي ولن تصل إلى بوابات الجيش".

ومنذ الأيام الأولى لتولي نتنياهو رئاسة الحكومة في دولة الاحتلال برزت أزمات تهدد استقرارها، إذ شهدت "تل أبيب" ومدن أخرى في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 مظاهرات للمعارضة الإسرائيلية احتجاجاً على التعديلات القضائية التي ينوي وزير القضاء في حكومته إجرائها لتقييد صلاحيات المحكمة العليا، وهو ما اعتبروه هدماً للنظام القضائي، قبل أن تقرر المحكمة منع تعيين رئيس حزب "شاس" آرييه درعي في منصب وزير الأمن الداخلي وهو دفع أقطاباً في حزبه إلى التهديد بالانفصال عن الحكومة.