نابلس - قُدس الإخبارية: قمعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسيرة في نابلس، مساء اليوم، خرجت للمطالبة بالإفراج عن المطارد مصعب اشتية المعتقل في سجونها منذ شهور.

وأطلق عناصر الأجهزة الأمنية الذين انتشروا بكثافة، في شوارع المدينة، قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين، في المسيرة، مما أدى لإصابة عدد من المتواجدين في المنطقة بحالات اختناق.

وأظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء عناصر الأجهزة الأمنية على شاب خلال قمع المسيرة.

وأفادت مصادر صحفية، أن عناصر الأجهزة الأمنية حاولوا منع الصحفيين من التغطية وصادروا هاتف مراسل "الجزيرة مباشر".

وردد المشاركون في الوقفة والمسيرة هتافات مؤيدة لمقاومي "عرين الأسود"، وسط مشاركة من عائلات معتقلين سياسيين، مضى على اعتقال بعضهم عدة شهور.

ووثقت المقاطع المصورة على مواقع التواصل رعب الأطفال والنساء في الشوارع والأسواق جراء إطلاق قنابل الغاز.

وبحسب مجموعة محامون من أجل العدالة، فإن أحد المعتقلين الليلة خلال الأحداث في نابلس، تواصل مع المجموعة وأبلغ أنه معتقل مع ثلاثة عشرة شابا أخرين وتم الاعتداء عليهم لحظة اعتقالهم.

وقال منسق المؤتمر الشعبي، عمر عساف، إن "سلوك السلطة وقمعها الأخير في نابلس يشير إلى أنها لا تستخلص العبر من قمع المسيرات، وغير جادة للتصدي لحكومة الاحتلال المتطرفة، وتكذب على المواطنين بأنها تريد الحوار والمصالحة الوطنية".

وأدانت حركة حماس بشدَّة قمع الأجهزة الأمنية للمسيرة، وقالت في بيان للناطق باسمها عبد اللطيف القانوه: نعد ذلك جريمة بحقّهم، وسلوكاً مستنكراً ومنافياً لكل الأعراف والقيم الوطنية.

وأكدت، أنَّ أهلنا في عموم الضفة الغربية، وهم يواجهون بكل بسالة تصاعد جرائم حكومة الاحتلال الفاشية وسياستها العنصرية ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، بحاجة إلى دعم وإسناد وتعزيز حالة الصمود لديهم، بدل ملاحقتهم واعتقال ناشطيهم.

 ودعت السلطة الفلسطينية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في سجونها، وحماية حريّة شعبنا في التعبير عن الرَّأي، والكف عن سياسة الاعتقال السياسي التي لا تخدم إلا أجندة الاحتلال.

من جانبها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة، قيام الأجهزة الأمنية بقمع المسيرة السلمية التي خرجت وسط مدينة نابلس رفضاً للاعتقال السياسي والمطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين. 

وقالت في بيان لها، إن استمرار هذه السياسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية، يتنافى تماماً مع دعوات ونداءات وحدة الصف في مواجهة الاحتلال وحكومته الفاشية المتطرفة. مؤكدة أن الاعتداء على هذ المسيرة السلمية يمثل انتهاكاً جديداً للحريات والحقوق السياسية.

وطالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والتوقف التام عن كل الممارسات التي لا تخدم مصالح شعبنا الذي يخوض حالة مواجهة واشتباك مع الاحتلال. وأردفت: إن سياسات القمع واستمرار الاعتقالات السياسية، محاولة لعرقلة  مسار الوحدة التي نسعى جميعاً لتعزيزها وتطويرها. 

واعتبرت حركة الأحرار، أن اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين والمسيرة السلمية الداعية للافراج عن المجاهد مصعب اشتيه عمل عصابات وإمعان في البلطجة والسلوك غير الوطني، وقالت: هذه العربدة تأتي بتعليمات مباشرة من قِبل قيادة السلطة لتثبت أنها جسم غريب تعمل في سياق خدمة الاحتلال ومخططاته وأهدافه لتكميم أفواه شعبنا وملاحقاتهم واعتقالهم واستنزافهم وحرف بوصلتهم عن المسار السليم للصراع مع الاحتلال.

وأكدت أن ما جرى من اعتداء آثم مرفوض وطنياً وشعبياً وأخلاقياً يفرض على كافة فصائل ومكونات شعبنا رفع صوتهم عالياً لفضح وتعرية سلوك وسياسة السلطة الضار بشعبنا وبالنسيج الوطني والخادم للاحتلال.

وفي تصريح صادر عن المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، قال، إن ما تقوم به الأجهزة الأمنية في نابلس مشهد خارج عن كل قيم و تقاليد وأعراف شعبنا الفلسطيني.

وأكدت أنه من حق أبناء شعبنا التظاهر السلمي وأن يعبروا عن أرائهم بكل حرية والجميع مطالب بإعلاء صوته ورفض سياسة الإعتقال السياسي، داعية إلى الإفراج الفوري عن المعتقل السياسي القائد مصعب اشتية وكافة المعتقلين السياسيين ومغادرة هذا المربع الذي لا يخدم إلا العدو.

من جانبها، استنكرت حركة المجاهدين الفلسطينية، الاعتداء على المسيرة، ودعت السلطة إلى التوقف عن هذا الاعتداء الآثم بحق أهلنا وشعبنا في نابلس والذي لا يصب إلا بصالح الاحتلال وأعوانه.

وقالت: إن الأولى بالأجهزة الأمنية أن توجه عناصرها للاشتباك مع الاحتلال الذي يجتاح محافظات الضفة ويغتال المقاومين ويعتقلهم في الليل والنهار.

وتواصل الأجهزة الأمنية اعتقال المطارد مصعب اشتية أحد قادة مجموعات "عرين الأسود"، منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، وسط تدهور يتكرر على وضعه الصحي جراء معاناته من مشاكل في القلب والغدة الدرقية جراء التحقيق العسكري الذي تعرض له في مراكز مخابرات الاحتلال، عام 2014.

ويوم أمس، كشفت مصادر أن الأجهزة الأمنية فرضت عقوبات على مصعب وعدد من المعتقلين السياسيين، في سجون بيتونيا، بحجة تسريب رسالة تعرض معاناة اشتية إلى برنامج "ما خفي أعظم" على قناة "الجزيرة"، يوم الجمعة الماضية.

ومع بداية هذا العام، أكدت تقارير حقوقية مختلفة على تصاعد الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة، وعرضت شهادات بالتعذيب لمعتقلين سياسيين.