جنين المحتلة - شبكة قُدس: شنت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مؤخرا، حملة اعتقالات طالت عددا من الأسرى المحررين في بلدة برقين القريبة من مدينة جنين المحتلة، ومددت عددا آخر ونقلتهم إلى سجن بيتونيا القريب من رام الله. 

عائلة المعتقل السياسي محمد عيد جواد، المعتقل منذ أكثر من أسبوع، قالت لـ "شبكة قُدس"، إن العائلة لم تكن تعلم شيئا عن ابنها حتى اليوم التالي لاعتقاله، حيث تم نقله من جنين إلى رام الله. 

وأضافت العائلة، أن الأجهزة الأمنية كانت قد استدعت ابنها قبل فترة قصيرة من اعتقاله، وتم الإفراج عنه في ذات اليوم. مطالبة بالإفراج الفوري عن ابنها.

وأشارت عائلته، إلى أن جواد معتقل سياسي سابق وأسير محرر سابق اعتقل لأكثر من مرة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهو متزوج ولديه أربعة من الأبناء ويعمل في تجارة المواشي.

من جانبها تساءلت عائلة المعتقل السياسي فراس أبو شادوف، عن الهدف من وراء الاعتقالات السياسية قائلة: "لمصلحة من تتم هذه الاعتقال!".

وقالت عائلة أبو شادوف في لقاء مع "شبكة قُدس"، أن أبو شادوف اعتقل خلال عمله، حيث تم إغلاق محله التجاري عقب اعتقاله.

وأشارت إلى أن ابنها أبو شادوف، أسير محرر سابق اعتقل عدة مرات لدى الاحتلال الإسرائيلي، ومعتقل سياسي سابق لدى الأجهزة الأمنية.

ونوهت إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد استدعته قبل أيام من اعتقاله الأخير وتم الإفراج عنه في ذات اليوم. 

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر محلية لـ "شبكة قُدس"، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت محمد حسين صبح والأسير المحرر فراس أحمد أبو شادوف الأربعاء الماضي من بلدة برقين القريبة من جنين. 

وأفاد محامي المعتقل السياسي والأسير المحرر محمود خالد صبح، أنه تم تمديد اعتقاله لمدة 15 يوما، والذي تم اعتقاله يوم الثلاثاء الماضي ونقل الأربعاء إلى سجن بيتونيا.

وقبل أكثر من أسبوع، اعتقلت الأجهزة الأمنية محمد عيد جواد ونقلته من جنين إلى بيتونيا كذلك. 

ويواصل جهاز المخابرات العامة، اعتقال الأسير المحرر نادر لطفي مساد منذ 13 أيام برفقة المعتقل السياسي إيهاب نادر هندي. 

ويواصل جهاز المخابرات كذلك اعتقال المحرر محمد أحمد مساد من برقين منذ 53 يوما.

 وتواصل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، حملة اعتقالات واستدعاءات على خلفية سياسية، وهو ما أكدت مؤسسات حقوقية ارتفاع وتيرته في الفترة الأخيرة حيث استهدف أسرى محررين ونشطاء وطلبة جامعيين. 

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة على أن عام 2022 كان الأكثر قمعا من السلطة بحق النشطاء، حيث تجاوز عدد المعتقلين السياسيين في الضفة هذا العام أكثر من 700 معتقلا سياسيا، إضافة إلى مئات الاستدعاءات.

قلق من استمرار الاعتقالات السياسية

قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، في وقت سابق، إنها تتابع بقلق الاعتقالات السياسية في الضفة والتي تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، التي يتعرض فيها المعتقلون إلى التعذيب الشديد على خلفية حرية الرأي والتعبير والرأي السياسي.

وأوضحت: تنظر محامون من أجل العدالة بعين القلق الشديد إزاء هذه النوعية من الاعتقالات التي تخالف في مضمونها القانون الأساسي الفلسطيني لا سيما المواد (5،9،19) منه، والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها دولة فلسطين، وكذلك تجاه الحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة.

وتصر الأجهزة الأمنية على اعتقال عدد من المعتقلين على خلفية سياسية رغم صدور قرارات من المحاكم الفلسطينية بالإفراج عنهم، في مخالفة واضحة للقانون.